حجت الاسلام اژه ای در جریان سفر به یاسوج در دانشگاه این شهر حاضر شد و به مطالبات دانشجویان پاسخ داد. مهم ترین مطالبه دانشجویان بحث پرونده چای دبش و پرونده وزیر سابق جهاد بود که رئیس عدلیه به آن پاسخ گفت.
رئیس قوه قضائیه خطاب به دانشجویان گفت: شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام قد وارد این موضوع شد سازمان بازرسی کل کشور( به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد.
اژه‌ای با بیان این که پرونده چای دبش برای ما بسیار مهم بود و خود من در دانشگاه گفتم که بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار موضوع این پرونده بود که رقم خیلی بزرگی است، افزود: این چیز کوچکی نبود که یک شبه تکلیف آن را مشخص کنیم اما مع‌ذالک از آن روز تا امروز تعداد ۴۵ نفر به غیر از روز گذشته تفهیم اتهام شده بودند دیروز هم تعدادی احضار شدند.
وی گفت: از دو وزیر که یکی از آنها محکوم شده همچنین از معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها سؤال و تحقیق شد و ده‌ها و صدها استعلام و بازرسی صورت گرفته و این پرونده به دقت زیر ذره‌بین قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: مواردی بود که دادسرا نظر نهائی خود را اعلام کرد و می‌بایست پرونده به دادگاه برود با تحقیقات مفصل چیزهای جدیدی کشف شد مهر و سربرگ جعلی درست کرده بودند که نمی‌توان از آنها گذشت. لذا در این پرونده چه در دولت و چه در قوه قضائیه اقدامات بسیاری صورت گرفته است.
اژه‌ای درخصوص پیگیری ریشه‌ها و همچنین برخورد با دانه درشت‌ها گفت: از زمانی که وارد شدیم پیگیری کردیم که بانک‌ها و بانک مرکزی و حوزه صادرات ما و گمرکات چه اشتباهات و اشکالاتی دارند گام‌هایی را در این زمینه برداشتیم که مشکلات ریشه‌یابی شود و بدانیم برای رفع این مشکلات چه کاری انجام دهیم و چه قدم‌هایی برداریم.
محکومیت وزیر سابق کشاورزی به 3 سال حبس
وی درخصوص مقابله با دانه درشت‌ها بیان داشت: در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (سؤال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم که بعد از آن مرحله نهائی حکم است.
