به گزارش راه شلمچه، در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در بازار کار، مسائل مربوط به درآمد است. بسیاری از جویندگان کار به دلیل دستمزدهای ناکافی و درآمد محدود، از ورود به بازار اشتغال دوری می‌کنند. امروزه اکثر خانواده‌های کارگران با سختی‌های معیشتی مواجه هستند و برای رفع نیازهای خود، کارگران ناچارند در چندین شغل فعالیت کنند.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که روند فقر در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته گسترش یافته است. بر اساس این گزارش، نرخ فقر در سال 1402 با افزایش 0.4 واحد درصدی نسبت به سال 1401 به 30.1 درصد رسیده است. این نشان‌دهنده این است که در سال گذشته، حداقل یک سوم مردم قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود نبوده و زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
علاوه بر این، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بعد از چهار سال رشد بالا، در بهار 1403 با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده است. عواملی همچون قطع برق صنایع، کاهش صادرات نفت و سیاست‌های انقباضی دولتی از دلایل این کاهش اعلام شده‌اند. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی برای سال‌های 1403 و 1404 به ترتیب 2.5 و 2.8 درصد خواهد بود که کمتر از هدف 8 درصدی برنامه هفتم توسعه است.
گزارش در بخش راهکارها تأکید کرده که سیاستگذاران باید از بی‌عملی و تأخیر در اقدامات اجتناب کنند و برای ناترازی‌های انرژی، بانکی و کسری بودجه تدابیر مؤثری اتخاذ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل افزایش فقر در جامعه، عدم تناسب بین دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
نیمی از جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و با توجه به این که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها یک سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند، برخی کارشناسان بر این باورند که این جمعیت عمدتاً از بخش کارگری هستند که حقوق آنها تنها نیمی از هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کند.
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس، در خصوص این گزارش می‌گوید که نیمی از جامعه ایرانی فقیر هستند، به ویژه طبقه کارگر و مزدبگیر. طبق تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند یک وعده غذا در روز مصرف کند، فقیر مطلق محسوب می‌شود. او همچنین بیان می‌کند که فقر معیشتی به همراه فقر سلامت و بهداشت از چالش‌های جدی این اقشار است.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال جاری اعلام کرد که دولت در زمان تصویب حداقل مزد وعده کاهش تورم را داده است، اما این وعده محقق نشده و در نتیجه، کارگران خواستار تجدیدنظر در حداقل دستمزد خود هستند. او افزود که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تقریباً به نصف کاهش یافته است.
اسدی تأکید کرد که در حال حاضر هزینه تمام شده کار برای کارفرمایان نیز بالا رفته و این مسئله تأثیر منفی بر تقاضای مؤثر در اقتصاد دارد. این بحران به فشارهایی که بر روی بازار کار وجود دارد، دامن می‌زند و شرایط سختی را برای کارگران به وجود می‌آورد.
منبع: تسنیم
