به گزارش راه شلمچه، در دولت‌ها و مجلس‌های قبلی استیضاح وزیر صمت به‌خاطر نفوذ اقتصادی روی نمایندگان کار حضرت فیل بود، اما اکنون که دولت و مجلس انقلابی داریم باید یک استیضاح در کمال سلامت و با منطق و استدلال و با آینده‌نگری و واقع‌گرایی صورت بگیرد نه رفتاری بی‌نتیجه.
وزیر بعدی آیا خودروی یک میلیاردی را نصف یا یک‌سوم می‌کند یا این فقط یک مرحم است؟! شاید بیش از هر کس برخی از دیگر وزیران خوشنود باشند که در فهرست تغییر بودند و حالا برای از حد نصاب نیفتادن دولت، باقی خواهند ماند.
دقیقاً در روزی که سومین طرح استیضاح وزیر «صنعت، معدن و تجارت» پس از کش‌وقوس فراوان و مقاومت‌های عجیب افراد و جریانات مختلف، از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، رئیس دستگاه قضا با یک طعنه سنگین و انتقاد کم‌سابقه، استیضاح وزیر صمت را وارد مرحله جدیدی کرد که به زعم خبرگان، نشان از نارضایتی شدید حتی مقامات از عملکرد وزارت صمت دارد که خروجی آن در بازار آشفته خودرو و لوازم خانگی مشهود است.
از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز البته به جز برخی افراد احتمالاً ذی‌نفع، در قبال این استیضاح سکوت کرده است، با این حال نمی‌شود پیش‌بینی دقیقی از نتیجه استیضاح داشت، چه آنکه ثابت شده است وزرای اقتصادی از توان بالایی برای اقناع نمایندگان مجلس برخوردار هستند! و یک مورد آن در استیضاح قبلی برای دغدغه‌مندان ثابت شد.
این برای دومین بار است که طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول می‌شود. به گفته سیداحمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر صمت که هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ امضا دارد، یک جراحی سودمند اقتصادی است.
در جریان استیضاح قبلی فضای مجلس به صورت تأمل‌برانگیزی طی ۴۸ ساعت قبل از جلسه رأی برگشت و به زعم مخالفان دغدغه مند، برخی از نمایندگانی که طرح استیضاح را امضا کرده بودند، در قبال برخی وعده‌ها آن را پس گرفتند. حال مجلس مجدداً در یک آزمون قرار دارد. در صورت استیضاح و جابه‌جایی وزیر جدید، باید مطالبه جدی درباره قیمت و کیفیت خودرو‌ها و البته ساماندهی بازار لوازم خانگی مطرح شود و از آن مهم‌تر تجدیدنظر در ترکیب مدیران ستادی وزارت صمت است. طبعاً جابه‌جایی یک وزیر، نافی الزام قوای سه‌گانه و نهاد‌های مختلف برای تعهد به انجام دقیق وظایف خودشان نیست و باید بیش از پیش نسبت به تأمین منافع جمعی همت داشته باشند و طبعاً در این صورت شاهد آشفتگی بازار و سوءاستفاده افراد از جایگاه خود برای تأمین منافع شخصی و گروهی نخواهیم بود.
واکنش اژه‌ای به خلف وعده وزیر صمت
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در بخشی از شورای عالی اداری ضمن انتقاد از عملکرد وزیر صمت گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد، بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟
موضوع قیمت خودرو پیچیده نیست
رئیس دستگاه قضا همچنین در این جلسه، به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آن‌ها بی‌توجهی شود، زمینه سوءاستفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد، یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه می‌افزاید: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک‌میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کار‌ها را پایین آورده است.
وی با بیان اینکه با کمک و همیاری دولت، مجلس و مسئولان ذی‌ربط باید این موضوع را از مسئله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم، تأکید کرد: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد.
بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوط خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود، از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است، در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم، لذا بخش‌ها و مسئولان مربوط در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.»
فاطمی‌امین؛ ضعیف‌ترین وزیر تاریخ صمت
پاسخ‌های وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع مجلس در روز یک‌شنبه موجب شده است جمعی از نمایندگان برای استیضاح مجدد وزیر صمت امضا جمع کنند.
سیداحمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فاطمی‌امین را ضعیف‌ترین وزیر صمت از زمان تأسیس این وزارتخانه تاکنون معرفی می‌کند و می‌گوید: در استیضاح آبان ماه سال گذشته اسناد و مدارک متقن در جلسه استیضاح ارائه کردیم. به نظر می‌رسید در جلسه گذشته استیضاح، وی نباید دوباره رأی اعتماد می‌گرفت، بسیاری از نمایندگان موافق وزیر حتی حاضر نشدند اسناد ارائه‌شده در مجلس را مشاهده کنند.
۶۰درصد نمایندگان با عدم‌رأی اعتماد مجدد به فاطمی‌امین موافق بودند، اما دیدگاه آن‌ها تغییر کرد، امروز از بیان آنچه در پشت پرده استیضاح گذشت و افرادی که به یک باره ما را رها کردند، می‌گذرم ولی شاید روزی آن را رسانه‌ای کردم.
وی پاسخ‌ها و آمار‌های وزیر صمت در جلسه وزیر با اعضای کمیسیون صنایع مجلس را کلیشه‌ای و خلاف واقع می‌خواند و می‌افزاید: پاسخ‌های وی در بخش‌های مختلف قانع‌کننده نیست و وزیر صمت این آمار‌ها را به رئیس‌جمهور نیز ارائه و رئیس‌جمهور هم آن‌ها را در دیدار با کارگزاران نظام قرائت کرد.
اعضای کمیسیون صنایع از آمار رئیس‌جمهور از قول وزیر صمت بهت‌زده بودند و به یکدیگر می‌گفتند که این آمار مربوط به کدام کشور است؟ رسولی‌نژاد با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع از پاسخ‌های فاطمی‌امین در جلسه اخیر کمیسیون قانع نشدند، می‌افزاید: آمار امضای نمایندگان برای استیضاح رو به افزایش است. برآورد این است که تعداد کف رأی به استیضاح ۱۶۰ رأی باشد و پیش‌بینی می‌کنیم با همراهی نمایندگان این آرا تا سقف ۲۰۰ رأی مخالف وزیر و موافق استیضاح افزایش پیدا کند.
این نماینده با تأکید بر ضعف فاطمی‌امین در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌افزاید: پاسخ‌های وزیر در خصوص وضعیت بازار و تولید خودرو، لوازم خانگی و معادن قانع‌کننده نیست. اینکه وی از گرانی‌ها ابراز تأسف کند، نمی‌تواند قانع‌کننده باشد. اظهارات ناپخته برخی مسئولان دولت که تلاش دارند افزایش قیمت خودرو را به وزیر نسبت ندهند، نشان از کم‌تجربگی آن‌ها در این زمینه دارد. سال گذشته افزایش نرخ خودرو‌ها را به نوسان‌های نرخ ارز ارتباط می‌دادند، اما پرسش این است که چرا قیمت خودروی شاهین که با دلار ۴۱هزار تومانی ۳۴۰میلیون تومان بود، امروز با دلار ۵۰هزار تومانی ۷۵۰میلیون تومان شده است؟ اگر افزایش قیمت خودرو با دلار نسبت دارد، چرا افزایش قیمت دلار ۲۰درصد ولی افزایش قیمت خودرو ۱۱۲درصد است.
وی تأکید می‌کند: در سال مهار تورم و رشد تولید، اقدامات شورای رقابت و وزیر صمت باعث افزایش قیمت‌ها شده است. این سخنان فریاد مردم است و برخی آرزوی سوار شدن بر پراید دارند و خودرو‌های داخلی که قیمت آن‌ها یک سال پیش ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان بود، امروز از مرز یک‌میلیارد تومان عبور کرده است.
رسولی‌نژاد می‌گوید: پیشنهاد ما به فاطمی‌امین این است که طی دو تا سه روز آینده استعفا و دست رئیس‌جمهور را باز کند. در حال حاضر در خصوص مدیریت وزارت صمت این سخن مطرح است که وزارت صمت یک معاون وزیر به نام فاطمی‌امین دارد و ۱۴ تا ۱۵ وزیر که معاونان وی هستند، دارد که این موضوع بسیار جای تأسف و تعجب دارد.
ماجرای دو کارت زرد فاطمی‌امین از مجلس
آبان ماه پارسال بود که استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی با ورود قوه قضائیه به ماجرای گرانی قیمت خودرو، افزایش خودرو‌های کف کارخانه و برخی تخلفات خودروسازان رنگ و بوی جدی به خود گرفت، اما در نهایت دولت با همکاری جمعی از نمایندگان مجلس و وعده ساماندهی بازار خودرو، تنظیم بازار کالا‌های اساسی، بهبود روند تجارت خارجی و رشد صنایع و معادن توانست وزیر محبوب دولت را در کابینه حفظ کند، البته تمام این وعده‌ها در برنامه ارائه‌شده فاطمی‌امین از ابتدای شروع به کار خود وجود داشت، اما هیچ‌گاه جدی نشد. اکنون که نزدیک شش ماه از استیضاح او می‌گذرد، نه تنها این بازار‌ها ساماندهی نشده‌اند، بلکه هر روز شرایط نامساعدتری را تجربه می‌کنند. از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش معدن همگی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند که با وعده و وعید و برنامه‌های پرطمطراق برطرف نمی‌شود.
گرانی خودرو؛ از استیضاح تا استیضاح
خودرو مثال بارزی از نابسامانی بازارهاست. در حالی که قرار بود۱۴۰۱ سال ارزان‌شدن خودرو باشد، اما حالا صحبت از پراید نیم‌میلیاردی هم می‌شود. گذشته از این شایعات که اکنون به واقعیت تبدیل شده، روند فزاینده قیمت خودرو از روزی که فاطمی‌امین چراغ سبز دوم را از بهارستان‌نشینان گرفت، قابل توجه است.
پراید ۱۱۱ که در روز ۱۰آبان سال قبل ۲۰۵میلیون تومان قیمت داشت، در کمتر از شش ماه به ۴۰۰ میلیون تومان رسید، یعنی به طور میانگین به ازای هر روز این خودرو بیش از یک‌میلیون تومان گران شده است.
سایر خودرو‌ها نیز وضعیت مشابهی داشتند و با انتشار خبر توقف تولید پژو۲۰۶، دیگر خودروی مونتاژی از این شرکت یعنی ۲۰۷ اتومات مرز یک‌میلیارد تومان را هم گذراند.
واردات لاک‌پشتی خودرو
وزارت صمت حتی در بحث واردات خودرو نتوانست به وعده خود عمل کند و تنها به صورت محدود چند محصول خارجی رسیده است. همین تعداد محدود را نیز با کلی جار و جنجال ثبت‌نام و قرعه‌کشی کرد که نارضایتی‌های بسیاری به دنبال داشت.
اما بازار خودرو تنها ضعف این وزارتخانه در چهار ماه اخیر نبود. صنایع به عنوان رکن اصلی تولید نیز طی این مدت با بحران گاز مواجه شدند و بیش از هر بخش دیگری زمستان سخت را لمس کردند.
فولاد تنها نمونه‌ای از صنایع پرظرفیت ایران است که به دلیل بدسالاری و سوءمدیریت هر روز با تنگنای جدیدی مواجه می‌شود؛ از قطعی مداوم برق و گاز گرفته تا بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه صادراتی در راستای افزایش عوارض. معادن نیز وضعیت چندان مساعدی ندارند و همچنان مسئولان و نمایندگان مجلس از تعطیلی معادن و شرکت‌های معدنی در شهر‌های مختلف خبر می‌دهند. این مشکلات باعث شده است کارکنان و بازنشستگان صنایع و معادن گاه اقدام به اعتصاب کنند.
به گزارش روزنامه جوان، صنعت لوازم خانگی که شرایط بسیار بدتری نسبت به سایر صنایع دارند، نیازمند تدبیر فوری هستند. این صنایع که اکنون کاملاً انحصاری شده‌اند، ماه‌هاست فروش خود را متوقف کرده‌اند تا با تشنه نگه داشتن بازار کالای‌شان را با قیمت‌های گران به مصرف‌کننده‌های ایرانی قالب کنند؛ حوزه‌هایی مانند صادرات، واردات و دیگر صنایع هم در یک سال اخیر وضعیت چندان مساعدی نداشته‌اند که بررسی هر کدام بار‌ها به صورت مجزا صورت گرفته است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد انتقادات نسبت به عملکرد وزیر صمت صرفاً به حوزه خودرو و لوازم خانگی محدود نمی‌شود و درباره موضوعات مختلف صدق دارد. از جمله آنکه برخی زمزمه‌ها از به کارگیری برخی افراد در پست‌های مدیریتی بدون طی مراحل قانونی و اعتنا به قوانین همچون الزامات ارتقای پست به گوش می‌رسد. از طرفی افراد با تحصیلات غیرمرتبط و غیرمتخصص در برخی پست‌ها و دفاتر کل صمت گماشته شده‌اند. طبعاً عقد قرارداد‌ها و برون‌سپاری‌ها باید شفاف باشد تا مشخص شود چه کسانی و با چه فرایندی از چنین فرصت‌هایی بهره برده اند. بدیهی است نبود شفافیت و تعارض منافع و به‌کار‌گیری برخی افراد ناکارآمد و البته حذف دغدغه‌مندان، موجب یأس و ناامیدی برخی از نیرو‌های خدوم می‌شود و طبیعی است.
