به گزارش راه شلمچه، هادی طحان، نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری گفت: هفته گذشته در جلسات شورای نگهبان معاهده سازمان ملل درخصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موضوع بعدی لایحه شورای حل اختلاف نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه بعدی لایحه ساماندهی و و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) بود که چند ابهام و اشکال داشت که با توجه به گستردگی تعاریف و تعابیر در این حوزه این موارد باید به صورت دقیق مشخص شود که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه ابراز داشت: موضوع بعدی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر بود که این طرح هم خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. تاکنون ۷ طرح درخصوص احکام نامعتبر داشتیم که این طرح هم در ادامه این طرح ها است.
وی ادامه داد: طرح بعدی بررسی شده طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بود که در نوبت قبلی با ایراداتی مواجه شده بود بسیاری از این موارد رفع شد اما همچنان برخی ایرادات همچنان باقی مانده است.
طحان نظیف به لایحه بعدی بررسی شده توسط شورای نگهبان اشاره کرد و ابراز داشت: لایحه نظام ارتقا تجارت میان ایران و بلاروس موضوع بعدی بود که به صورت کلی این لایحه هیچگونه ایرادی نداشت غیر از استفاده از واژگان و کلمات زبان غیر فارسی که شورا این ایراد را وارد دانست. ما معمولا در هر جلسه مواردی از این دست داریم که مصوباتی براساس قانون اساسی با مسأله استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه میشود. با توجه به هزینه های تقنین بهنظر میرسد که جا دارد با در نظر گرفتن سازوکاری جلوی وقوع و تکرار چنین مواردی را گرفت.
وی ادامه داد: مصوبه بعدی طرح حمایت از گزارشگران فساد بود که در نوبت قبلی عرض کردم تنها یک ایراد وجود دارد اما باید عرض کنم با اصلاحی که صورت گرفت همچنان این ایراد وجود دارد؛ انشاءالله اگر اصلاح کنند مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طحان نظیف اضافه کرد: طرح شفافیت قوای سهگانه و سایر نهادها موضوع بعدی بود که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام طی نامهای ایراداتی را نسبت به این مصوبه اعلام کرده که این ایرادات در گزارش مبسوط در اختیار شما قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی پیرامون آمار و ارقام نهایی از پیش ثبتنام انتخابات مجلس، گفت: شورای نگهبان در مرحله پیش ثبت نام ورودی ندارد و متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس اطلاعات و مدارک را به دستگاههای مربوط میدهند تا استعلام شود. آمار و ارقام مربوط به مرحله پیش ثبت نام و اعتراض داوطلبان باید از وزارت کشور دریافت شود و کار شورای نگهبان و هیئت های نظارت برای بررسی صلاحیتها از ۲۷ مهر ماه به بعد آغاز خواهد شد.
طحان نظیف در رابطه با سرنوشت طرح شفافیت با توجه به نامه اخیر هیات عالی نظارت و علیرغم نزدیک بود نظر مجلس و شورای نگهبان، ابراز داشت: نسبت به عملکرد هیات عالی نظارت باید از اعضای این شورا نظر بپرسید البته مصوبات باید روال قانونی خود را طی کند که اکنون هیات نسبت به این مسأله ایراداتی وارد دانسته است که توضیحاتی هم ارائه دادند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «اخیرا ادعایی پیرامون ممنوعیت ثبتنام برخی نزدیکان رئیس مجلس در مرحله پیش ثبت نام مطرح شده؛ با توجه به اینکه احتمالا فرد مطرح کننده هم داوطلب انتخابات است، آیا شورای نگهبان بررسی ویژه و متفاوتی نسبت به صحت و سقم این ادعا و اعمال درستی یا نادرستی آن برای طرفین خواهد داشت؟»، گفت: ما در شورای نگهبان بررسی ویژه یا متفاوتی نسبت به افراد نداریم، بررسی متقن داریم. برای بررسی صلاحیتها باید اسناد و مدارک در اختیار ما باشد و مبنای ما هم قانون است.
وی تصریح کرد: اگر افراد اسناد، مدارک و گزارشی در اختیار دارند، شورای نگهبان آنها را بررسی خواهد کرد.