شورایی که قرار بود بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کالا‌های انحصاری نظارت کند، اکنون بعد از ۱۴ سال اعتراف می‌کند توان بررسی تمام جزئیات خودرو را ندارد. در طول این سال‌ها که مردم تصور می‌کردند قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورایی بی‌طرف، عادلانه و منطقی تعیین می‌شود، اکنون بر اساس اظهارات سخنگوی این شورا، قیمت‌ها در معاونت خودرویی وزارت صمت و سازمان حمایت تنظیم و تأیید می‌شود و شورای رقابت نقش تشریفاتی دارد و فقط قیمت‌ها را به مردم اعلام می‌کند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که ماهیت وجودی این شورا چیست و آیا ادامه فعالیتش ضرورت دارد یا خیر؟
شورای رقابت از سال۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. این شورا با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. مردم نیز به نحوه قیمت‌گذاری این شورا اعتماد کامل داشتند، زیرا تصور می‌کردند قیمت‌گذاری کالا‌های انحصاری مانند خودرو در شورایی بی‌طرف با حضور صاحبنظران و کارشناسان این صنعت بررسی و نهایی می‌شود.
در ۱۴ سال گذشته هر بار این شورا افزایش قیمت خودرو را رسانه‌ای می‌کرد، ابتدا جنگی زرگری میان شورای رقابت، خودروسازان و رئیس انجمن خودروسازان در رسانه‌ها به راه می‌افتاد و در مدت بسیار کوتاهی موضوع فیصله می‌یافت و فراموش می‌شد، البته در این مدت تمام مشکلات صنعت خودرو اعم از تأخیر در تحویل خودرو، کاهش تیراژ تولید، بدهی به قطعه‌سازان و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ داخلی بر سر شورای رقابت و قیمت‌گذاری دولتی آوار می‌شد و اعضای این شورا مقصران اصلی عقبگرد صنعت خودرو معرفی می‌شدند، هرچند اعضای شورای رقابت در مقابل این اتهامات و جو‌سازی خودروسازان گاه پاسخ می‌دادند، اما در اغلب موارد سکوت و از کنار موضوع عبور می‌کردند.
این شورا در هشت سال دولت گذشته به قدری خنثی رفتار کرد که به طور کامل از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و قیمت خودرو از سوی شورایی در وزارت صمت با حضور وزیر، نماینده خودروسازان و رئیس انجمن خودروسازان تعیین و نهایی می‌شد، اما دولت سیزدهم در روز‌های آغازین خود، با دستور رئیس‌جمهور این شورا بار دیگر احیا شد و نقش ازدست‌رفته‌اش را به دست آورد. هر چند در یک سال اخیر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌ها به گونه‌ای بود که شائبه هماهنگی شورای رقابت با خودروسازان را به وجود آورد تا اینکه اخیراً افزوده‌شدن برخی آپشن‌ها به برخی محصولات عرضه‌شده در سامانه یکپارچه که بعضاً منجر به تغییر نوع خودرو شده و مدل پلاس یک خودرویی را تشکیل داده و به تبع بر قیمت این محصولات اثر داشته است، گلایه مشتریان را به دنبال داشت.
مهر ماه امسال بعد از ۲۰ روز جاروجنجال، تأیید و تکذیب احتکار خودرو و طمع افزایش قیمت از سوی خودروسازان، هشت محصول قدیمی ایران‌خودرو با نصب آپشن‌های جدید رونمایی شد. قیمت این خودرو‌ها با خودرو‌های هم‌نام قبلی که تفاوت در نام‌شان مواردی نظیر «ارتقا‌یافته»، «آپشنال» یا «اضافه‌شدن حروف انگلیسی و اعداد» بود، نشان می‌داد قیمت خودرو‌های جدید ۸۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان نسبت به آخرین قیمت خودرو‌های هم‌نام مشابه افزایش یافته است، به طوری که در مقایسه با قیمت‌های قبلی دناپلاس حدود ۸۰ میلیون تومان، سورن حدود ۱۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ حدود ۸۰ میلیون تومان، راناپلاس حدود ۹۰ میلیون تومان، تارا با دنده‌دستی حدود ۱۶۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک نیز حدود ۱۷۰ میلیون تومان گران شده است. نکته قابل تأمل این بود که وزارت صمت و شورای رقابت با حمایت از این روند، هشت محصول ایران‌خودرو را جدید تشخیص داده و مجوز گرانی قیمت این خودرو‌ها را صادر کردند.
توجیه گران‌فروشی خودروسازان
از سوی شورای رقابت
نکته قابل توجه حمایت شورای رقابت از روند افزایشی قیمت خودرو‌ها بود، به طوری که با انتشار اطلاعیه‌ای از دسته گل جدیدش در سال «رشد تولید و مهار تورم» پرده برداشت و برای دومین بار در سال جاری با افزایش ۸۰ تا ۱۷۰میلیونی قیمت هشت خودرو به بهانه نصب آپشن‌های جدید موافقت کرد. در همان زمان صاحبنظران پیش‌بینی کردند که احتمالاً به زودی این شورای تشریفاتی حذف و کار به وزارت صمت واگذار می‌شود. در این خصوص سپهر دادجوی‌توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد: این هشت خودرو از نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت، خودرو‌های جدید تشخیص داده شده است، بنابراین شورای رقابت این خودرو‌ها را قیمت‌گذاری کرد.
شورای رقابت: نمی‌توانیم همه جزئیات را بررسی کنیم
اکنون با گذشت کمتر از یک ماه از این اتفاق، شورای رقابت از موضع و نقش خود در قیمت‌گذاری خودرو عقب نشسته و اعتراف کرده است: توان ورود به تمامی جزئیات خودرو را نداریم، بنابراین بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت اعتماد داریم. به عبارت دیگر سخنگوی این شورا با زبان بی‌زبانی به ضعف تخصصی این شورا اذعان کرد، بنابراین می‌شود گفت این شورا نقش تشریفاتی دارد و انحلال آن اتفاق خاصی را رقم نمی‌زند.
سخنگوی شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه این شورا بر اساس قانون و با توجه به انحصاری‌بودن بازار خودرو، به عنوان نهاد سیاستگذار و نظارتی فعالیت می‌کند، تأکید کرد که به سبب نبود ظرفیت و زمان کافی برای بررسی تک‌تک جزئیات از سایر نهاد‌ها از جمله وزارت صمت که اعتماد کامل به آن وجود دارد، کمک می‌گیریم.
به گزارش ایسنا، سپهر دادجوی‌توکلی در مصاحبه‌ای اظهار کرد: در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتماد داریم. در مورد جزئیات که برای هر محصول چه اتفاقی می‌افتد (پیرامون افزودن آپشن و به‌تبع بالا رفتن قیمت)، چنانچه ضرورت پیش آید، هیئت نظارت شورای رقابت موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالت عادی وزارت صمت، این موارد را بررسی می‌کند و اساساً بنا بر درخواست معاونت دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، الباقی فرایند انجام می‌شود.
وی در رابطه با نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری و فرایند تعیین قیمت خودرو‌ها تصریح کرد: شورای رقابت به عنوان یک نهاد نظارتی و سیاستگذار است. در حقیقت بر اساس تعریف قانون، زمانی که انحصار در یک بازار وجود دارد، متخصصان شورای رقابت وظیفه دارند دستورالعملی را تدوین کنند و بر اجرای آن دستورالعمل نظارت داشته باشند، اینکه تولیت یک سامانه را داشته باشند یا تک تک محصولات را پس از تغییرات خودرو‌ها مورد بررسی قرار دهند، این ظرفیت وجود ندارد. از همین رو از سایر نهاد‌ها خواسته شده است با خردجمعی عمل و ما را کمک کنند. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا در ۱۴ سال گذشته از کمبود ظرفیت، کارشناسان و نیروی کار متخصص در حوزه‌های مختلف حرفی به میان نیامده است؟ چطور می‌شود این شورا را مستقل دانست، در حالی که تعیین قیمت در وزارت صمت، معاونت خودرویی و سازمان حمایت بررسی و نهایی شده است و فقط شورای رقابت نقش ابلاغ آن را دارد؟
اکنون که تمام مراحل تعیین قیمت در خارج از این شورا انجام می‌شود، دیگر به شورای عریض و طویل رقابت با اعضا و نیروی کار (کارمندان) و کمیته‌های تخصصی چه نیازی وجود دارد؟ در چهار سال اخیر به رغم انحصاری‌بودن صنعت لوازم خانگی داخلی جز یک یا دو مورد این شورا ورود نکرده و فقط نظاره‌گر افزایش نجومی قیمت‌ها بوده است.
جمع‌بندی
طبق اظهارات سخنگوی شورای رقابت، این شورا در تعیین قیمت خودرو نقشی نداشته و گوش به فرمان وزارت صمت و سازمان حمایت است، از این رو افکار عمومی انتظار دارد رئیس‌جمهور در خصوص نحوه فعالیت و ادامه این شورای نمایشی و حتی رفاقتی تصمیم‌گیری کند و در روند فعالیت این شورا تجدیدنظر شود چراکه تمام هزینه‌ها اعم از نگهداری ساختمان و حقوق و مزایای این شورا از محل بیت‌المال بوده است و باید بررسی شود.
