به گزارش راه شلمچه، «اسحاق جهانگیری»، این اسم به تنهایی کافی است تا با شنیدن آن، سیاهی اقتصاد دهه ۹۰ سرآدمی آوار شود، ولی بی‌آزرم را چه باک از آزردن دیگران! معاون اول رئیس دولت دوازدهم که روزی ردای لچر «نامزد پوششی انتخابات» را به تن کرد و روزگاری دمار از روزگار مردم درآورد، این روز‌ها از سایه برون شده و هرازچندگاهی با اظهارلحیه‌های ریم‌آلود، نمک نیش بر زخم‌های کهنه و جا‌مانده از دهه ۹۰ می‌زند.
لابد خصلت نظام حکمرانی بیمار همین است که گذر زمان بدهکاران را طلبکار می‌کند و مقام ناظر نیز از دور صرفاً به «گفتاردرمانی» بسنده می‌کند! آنچه مهم است اینکه اظهارات بدون پشتوانه امثال این مسئول بی‌مسئول پیشین، دردی از نام ننگین به‌جامانده دوا نخواهد کرد. اینکه در دورهمی حزب به اصطلاح «کارگزاران سازندگی» ادعا شود «افزایش درآمد نفت، نه تنها پشتوانه توسعه نشد بلکه دستاورد‌های گذشته توسعه را از بین برد» از قماش همین اظهارات بی‌پشتوانه است، چرا؟ گزارش پیش‌رو به پاسخ این سؤال پرداخته است.
یکی از محور‌های کلیدی در زمینه توسعه اقتصادی، استفاده از سود فروش منابع طبیعی است تا سود حاصل از فروش و صادرات منابع طبیعی به صورت کامل در توسعه زیرساخت هزینه و علاوه بر رشد اقتصادی پایدار، موجب گسترش رفاه اجتماعی شود، اما تعبیر غلط و اشتباه از اینکه نفت موجب بدبختی ما شده است، در بهترین حالت نشان از سطح غلط فهم موضوعات توسعه دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت قبل در اظهاراتی مدعی شده نفت نه تنها کمکی به توسعه کشور نکرده بلکه آن را متوقف نیز کرده است و افزایش درآمد نفت، نه تنها پشتوانه توسعه نشد بلکه دستاورد‌های گذشته توسعه را نیز از بین برد.
این حرف‌ها را معاون اول دولت روحانی زده است؛ کسی که در دولت تحت مدیریتش برای فروش نفت در کشور، به امضای برجام و مذاکرات اقدام کرد. نفت و درآمد‌های نفتی به خودی خود بد نیستند، اما اگر ابزار سیاستگذاری اقتصادی دولت تنها منوط به درآمد‌های نفتی و فروش نفت باشد، آنگاه باید فاتحه توسعه را خواند. خوانش دیگری از توسعه، اما در تفکرات افراد دیگر دولت روحانی وجود دارد که ما باید جای عربستان می‌بودیم و به محور اصلی تأمین‌کننده بازار نفت غرب تبدیل می‌شدیم! و عربستان را الگوی توسعه کشور می‌دانند و تز فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت خام را می‌دهند.
این‌ها همه در حالی است که هم دید «درآمد‌های نفتی بد است» و هم دید «بشویم یک کشور خام‌فروش و فقط نفت خام بفروشیم و همه چیز را وارد کنیم» هر دو غلط است. این دو دیدگاه غلط موجب شده است توسعه در کشور ما قربانی شود و دلیل این عقب‌ماندگی در توسعه اقتصادی نه تنها درآمد‌های نفتی نیست بلکه سیاستگذاری بد و غلط دولت‌ها بوده است که از درآمد‌های سرشار نفتی به بدترین شکل ممکن استفاده کردند.
مسئله اصلی نقطه توجه مسئولان است، اگر مانند اسحاق جهانگیری تنها به دنبال این باشیم که توسعه کشور را از مسیر درآمد‌های غیرنفتی برویم، صد‌ها سال نیز به توسعه نخواهیم رسید، زیرا در بخش‌های دیگر نیز مانند نفت مشکل وجود دارد، مثلاً اگر محصولات معدنی به صورت خام صادر می‌کردیم هم دوباره همین مشکل را داشتیم یا مثل قطر صادرات عمده گاز طبیعی در دست‌مان بود. مسئله درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی در دسترس کشورها نیست بلکه مسئله و موضوع اصلی سیاستگذاری برای این موضوع است.
با نگاهی به توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها، هدایت منابع به سمت گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش و جهش تولید یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه صنعتی کشورها بوده است. اینکه ما به جای درس گرفتن از توسعه کشور‌های دیگر با اعطای حمایت‌های غلط مانند بازار رانتی و ایجاد انحصار در بازار، علاوه بر نابودی امکان رقابت‌پذیری، صنایعی بسیار خام‌فروش درست کردیم، هنرمندی و اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی مسئولان بی‌مسئولی همچون اسحاق جهانگیری بوده است.
در همین دولت قبلی که اسحاق جهانگیری معاون اول آن بود، به جای هدایت صحیح منابع کشور به سمت گسترش زنجیره‌های ارزش صنعتی، پول نفت خرج پایین نگه‌داشتن قیمت ارز شد و به جای توسعه به هزینه‌های جاری رسید و به جای اینکه مانند بقیه نقاط دنیا به سمت پاسخگویی به هزینه‌های جاری با اخذ مالیات واقعی از بخش‌های مختلف اقتصادی برویم، با معافیت‌های گاه‌وبی‌گاه و بسیاری نیز به صورت بیجا و بدون اضطرار، منابع نفتی کشور را نابود کردیم. خروجی وضعیت فعلی صنعتی کشور نه درآمد‌های نفتی بلکه اشتباهات در سیاستگذاری منطقی و حکمرانی عقلایی بوده است.
به طور مثال یکی از رویکرد‌های مهم توسعه، هدایت منابع به سمت توسعه صنعتی مبتنی بر افزایش تحقیق و توسعه است. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوعی بوده است که سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم به سمت هدایت منابع دولت در جهت تحقیق و توسعه صنعتی رفته‌اند. این رویکرد بعد از ۴۰ سال از ورود اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به اقتصاد‌های توسعه‌ای جهان، تازه به ایران وارد شده و دلیلش نه درآمد‌های نفتی بلکه عدم سیاستگذاری مناسب است.
نکته اصلی در عدم‌توسعه کشور و از بین رفتن دستاورد‌های توسعه قبلی، نبود یک رشته ارتباطی قوی از سیاست‌های حکمرانی مرتبط با توسعه است که متأسفانه در صنایع بزرگ خام‌فروش شدیم. فعلاً و قطعاً می‌شود از این وضعیت هم با درآمد نفت و بدون آن عبور کرد، فقط باید سیاستگذاری درستی داشت ولی درآمد نفتی این دوران گذار را راحت‌تر و سریع‌تر خواهد کرد، مثلاً حجم بالای تخصیص یارانه مشروط حمایتی به صنایع بدون فشار بر بودجه یا اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بدون نگرانی از تأمین منابع از این دست نگرانی هاست که به این شکل حل خواهد شد.
از همین رو نیز باید سیاستگذاری‌ها را اصلاح کنیم و مهم‌ترین محل ورود این سیاستگذاری‌ها، تمرکز بر اصلاح قوانین توسعه‌ای کشور است، مهم‌ترین منبع ورود نیز در وضعیت فعلی و زمان حال حاضر برنامه هفتم توسعه است.
سیاستگذاری هوشمندانه، تعیین‌کننده توسعه است نه درآمد‌های نفتی
مهراب سپهری، کارشناس حوزه سیاستگذاری توسعه‌ای در گفتگو با «جوان» اظهار کرد: مسئله درآمد‌های نفتی و به صورت کلی درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی همواره خوب بوده است، اما جایی که مشکل دارد اینکه بحث تخصیص این منابع به کدام سمت است؟ این موضوع مهمی است که باید توجه کرد. در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ در حال شکل‌گیری بود، منابع نفتی کشور به جای اینکه در خدمت توسعه پایدار کشور هزینه شود، به سمت تزریق از این منابع نفتی در بودجه جاری رفتیم و تا حالا نیز این مشکل خرج منابع توسعه‌ای کشور حاصل از فروش نفت در بودجه جاری حل نشده است.
وی ادامه داد: در رابطه با محوریت صنایع شکل گرفته در کشور نیز اشتباه بسیار بزرگی رخ داد. در بخش صنایع کشور، توسعه کشور به سمت صنایع انرژی‌بر رفت و حتی زنجیره ارزش نیز تداوم پیدا نکرد و در این نقطه نیز متوقف نشد و به جای توسعه زنجیره ارزش، تعداد کثیری ار صنایع انرژی‌بر مشابه تولید کردیم که صنعت فولاد کشور در حال حاضر بیانگر این توسعه غلط بوده است که محصولات با ارزش افزوده پایین صادر و در عوض محصولات انتهای زنجیره را وارد می‌کنیم. در صنعت پتروشیمی وضعیت بسیار بدتر بوده است و در شاخه گاز به سمت یکی از بدون بازده‌ترین مواد شاخه پتروشیمی‌های گازی یعنی متانول رفته‌ایم و حالا حتی فروش متانول از فروش خام گاز طبیعی خوراک آن نیز ارزش افزوده کمتری دارد و در حال حاضر منابع و زمان کشور خرج توسعه غلط متانول بدون هیچ امکان‌سنجی برای توسعه بازار‌ها شد. این وضعیت ما را به یک کشور دارای صنایع مادرتخصصی ولی گرفتار در تله انرژی مجازی و صادرات محصولات خام تبدیل کرده است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری توسعه‌ای با اشاره به لزوم سیاستگذاری صحیح در این زمینه گفت: حال نمی‌توانیم بگوییم که به ما ربطی ندارد که شاهد این وضعیت هستیم و از این به بعد به ما مربوط است! باید در زمینه اصلاح این وضعیت و به‌کارگیری صحیح منابع نفتی و غیرنفتی در جهت اصلاح این وضعیت حرکت کنیم که بارقه‌هایی از امید را در برنامه هفتم توسعه می‌توانیم ببینیم، به عنوان نمونه مدل جدیدی از تخصیص منابع به سمت توسعه صنعتی و فناورانه کشور را شاهد هستیم. علاوه بر اینکه توسعه دیمی و بدون بازاریابی مناسب صنایع نظیر متانول متوقف شده است، بلکه روی زنجیره‌های ارزش نیز تمرکز کرده‌ایم.
در حال حاضر صنایع مادر در فولاد و پتروشیمی داریم که باید به سمت بیشترین ارزش افزوده ممکن در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه برویم.
وی در پایان افزود: باید فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی را تقویت کنیم و بهترین راه در این زمینه به‌کارگیری منابع در دسترس کشور برای توسعه در جهت توسعه زنجیره‌های ارزش مرتبط است که تحت مدل جدید حمایتی مشروط دولت از صنایع در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. دو بخش اصلی هدایت منابع توسعه‌ای کشور به سمت صنایع در بخش اعطای یارانه و اعطای مشوق‌های مالیاتی بوده که در برنامه هفتم حکمی مصوب شده است که اعطای یارانه انرژی و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مبتنی بر حرکت و هدایت منابع در سمت زنجیره ارزش باشد. همین دو اصلاح کوچک، اما مهم، محور اصلی توسعه صنایع کشور و جهش فناورانه صنعتی خواهد بود که صنایع را به جهت بهره‌مندی از این منابع توسعه‌ای نفتی و غیرنفتی به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش خواهد برد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد اظهارات این روز‌های اسحاق جهانگیری و برخی هم‌گعده‌ای‌هایش مصرف انتخاباتی دارد، ولی آنچه مهم است اینکه نباید مسیر روبه‌جلوی کشور را با دادن آدرس‌های غلط تحت‌الشعاع قرار دهند. حال که برنامه‌های انتخاباتی دارند، بهتر است به این مهم توجه کنند که در حوزه حکمرانی باید بلد باشیم با هر بخش از منابعی که داریم به سمت استفاده کاراتر از این منابع در جهت خواست‌های توسعه‌ای برویم و حمایت مشروط یارانه‌ای و مالیاتی از صنایع در هدف‌گذاری برای جهش فناورانه و توسعه زنجیره ارزش بسیار اثرگذار است و اینچنین سیاستگذاری‌هایی مسیر توسعه فناورانه و جهش صنعتی را فراهم می‌کند نه بودن یا نبودن منابع نفتی.
