به گزارش راه شلمچه، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، که به بررسی جرایم اخلالگران عمده در نظام اقتصادی اختصاص دارد، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. در این جلسه، متهمان، وکلای آن‌ها، نمایندگان دادستان، شکات، و همچنین نمایندگان سازمان‌های نظارتی و بانک‌های شاکی حضور داشتند.
قاضی پسندیده در آغاز جلسه تأکید کرد که در جلسات گذشته، اتهامات متهمان گروه دبش و مرتبطان با بانک‌های صادرات و ملت مطرح و اظهارات آن‌ها شنیده شده است. در این جلسه، اظهارات نمایندگان شرکت‌های وابسته به گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد که متهم ردیف اول و دیگر متهمان باید هرچه سریع‌تر در خصوص وضعیت رد مال پرونده و رفع تعهدات ارزی وارد عمل شوند، چرا که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل رقم‌های قابل توجهی است.
قاضی پسندیده در ادامه افزود که با نزدیک شدن جلسات دادگاه به مراحل پایانی، ضرورت تعیین تکلیف اموال و رفع ابهامات بیشتر می‌شود. همچنین با اشاره به مکاتبات انجام شده با بانک‌های شاکی و بانک مرکزی، از سازمان بازرسی کل کشور نیز استعلاماتی دریافت شده است.
در این جلسه، وکلای تعدادی از متهمان حقوقی به دفاع از موکلان خود پرداختند و به سؤالات قاضی پاسخ دادند. قاضی بر اجرای سریع تکالیف قانونی متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های موضوع کیفرخواست تأکید کرد.
وی همچنین یادآور شد که در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود کالاهای موضوع حواله‌های ارزی وجود ندارد و در صورت وجود مشکل، باید با دادگاه مکاتبه شود تا موانع برطرف گردد.
قاضی پسندیده از منشی دادگاه خواست تا رئیس حمایت از صنایع را برای ارائه گزارش به جلسه آینده دعوت کند و تأکید کرد که از هیئت کارشناسان باید استعلاماتی درباره اظهارنظر آنان در مورد رفع یا عدم رفع تعهدات صورت گیرد.
در پایان جلسه، قاضی بر اهمیت ارسال پاسخ جامع از بانک‌های شاکی تأکید کرد و خاطرنشان نمود که در صورت دریافت پاسخ‌های کامل، ابهامات موجود در پرونده برطرف خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
