به گزارش راه شلمچه، رئیس‌جمهور اخیرا در حالی از یارانه 40- 50 هزار تومانی بنزین وارداتی سخن گفت که چند سال قبل هم از نرخ ۲۰ یا ۲۵ هزار تومانی دفاع کرده بود. جا ماندگی نرخ بنزین از نرخ تورم، ریشه در سوء مدیریت فاحشی است که در دوران مدیریت روحانی و زنگنه اتفاق افتاد، یک بار تثبیت قیمت از 1394 تا 1398 و نوبت دوم، تغییر نکردن قیمت ظرف پنج سال گذشته با وجود تورم سالانه 35 تا 45 درصدی.
پزشکیان هفته قبل گفته بود: هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم. آیا اصلا باید به بنزین سوبسید داد؟ اقتصاددانان و کارشناسان ما باید به این سیاست‌های نادرست اعتراض کنند. ما پول گندم و دارو و نهاده دامی نداریم اما بنزین را دلاری می‌خریم. ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید حامل‌های انرژی، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم مثلا بنزین را حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟ زمانی که پول گندم، نهاده و حقوق بازنشسته را نداریم، بنزین را دلار ۵۰ هزار تومان می‌خریم و پایین‌تر می‌فروشیم. هر انسان دغدغه‌مندی این نوع سیاست را نمی‌پذیرد.
این سخنان موجب گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم دولت پزشکیان به افزایش قیمت شد. به ویژه اینکه برخی نشریات حامی دولت مانند هم‌میهن هم نوشته بودند: «بهترین راه حل مسئله بنزین این است که قیمت بنزین واقعی شود و دولت یک بار برای همیشه خود را از قیمت‌گذاری نرخ بنزین خلاص کند»!
افزایش ابهامات و دغدغه‌ها موجب شد تا محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه در سازمان برنامه و بودجه بگوید: دولت چهاردهم درباره بنزین، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت. او خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم.
یادآور می‌شود قبل از تصمیم عجیب دولت روحانی در سال 1394 برای ثابت ماندن قیمت بنزین تا چهار سال بعدی، افزایش قیمت به شکل تدریجی اتفاق می‌افتاد و همین موجب می‌شد هم به مردم فشار چندانی وارد نشود و هم فاصله قیمت بنزین فروخته شده به مردم با قیمت واقعی آن، فاصله زیاد نباشد. بدین ترتیب، مشکل قاچاق و مصرف بی‌رویه نیز کمتر می‌شد. آنچه به موفقیت در مدیریت مصرف (و به ویژه مهار قاچاق) کمک می‌کرد، استفاده از کارت‌های سوخت و موضوع سهمیه‌بندی بنزین بود.
اما تیم روحانی و زنگنه برای این که به جامعه القا کنند بعد از برجام وضعیت اقتصادی خوب شده، اقدام به حذف کارت سوخت و سهمیه از یک‌سو و ثابت نگه داشتن قیمت از سوی دیگر کردند. این تصمیم سیاست‌بازانه و ضد کارشناسی، موجب افزایش سرسام‌آور قاچاق و مصرف شد تا جایی که دولت روحانی را به بن‌بست تامین بودجه رساند و موجب شد روحانی، آن تصمیم فاجعه‌بار را در آبان 1398 (سه برابر کردن یکشبه قیمت بدون اعلام قبلی) بگیرد و فرصت موج‌سواری کشور را در آشوب کذایی فراهم کند. بدین ترتیب، قیمت برای پنج سال دیگر دست نخورده ماند و کشور را مجددا به وارد‌کننده بنزین تبدیل کرد، در حالی که برخی خبرها از قاچاق چندمیلیارد دلاری بنزین در سال حکایت می‌کند. این همان فاجعه‌ای است که پزشکیان درباره آن هشدار می‌دهد.
یادآور می‌شود مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ میلیون لیتر، سال ۱۴۰۱ به ۱۰۴ میلیون لیتر و سال ۱۴۰۲ نیز به ۱۱۱ میلیون لیتر رسید. امسال هم، مصرف روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر در نوسان بوده است؛ دست‌کم سی میلیون لیتر افزایش مصرف در سه سال و نیاز به واردات حداقل ۷ میلیون لیتر بنزین برای رفع ناترازی تولید و مصرف. مصرف بنزین در ۳ سال گذشته، شاهد رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته و در صورت ادامه روند افزایشی، ممکن است کشور مجبور به واردات دوبرابری بنزین بشود.
در سال ۹۹ که اوج شیوع کرونا و کاهش محسوس تردد‌ها و مسافرت‌ها بودیم، توانستیم حدود ۳ میلیارد دلار بنزین صادر کنیم. اما پنج سال ثابت ماندن قیمت از سال ۱۳۹۸ (با فاجعه‌ای که روحانی آفرید)، موجب افزایش مصرف (و قاچاق) شده است. قیمت ۳۰۰۰ تومانی بنزین را می‌توان با قیمت بطری‌های نیم لیتری آب (دست‌کم ۵هزار تومان) مقایسه کرد و به عمق فاجعه پی برد.
این که از درآمد سه میلیارد دلاری صادرات، به هزینه سه میلیارد دلاری واردات بنزین (تفاضل شش میلیارد دلاری) عقبگرد کردیم و این که سه میلیارد دلار هزینه واردات، معادل یک ماه درآمد نفت است، نشان می‌دهد که خسارات سوءتدبیر‌های دولت روحانی و شخص وی، یکی دو تا نیست.
مدیریت مصرف بنزین حتما نیازمند هوشمندسازی پرداخت یارانه‌ای است که به شکل غیر هدفمند به توزیع و فروش بنزین تعلق می‌گیرد؛ تا هم مردم فرودست از این یارانه ملی محروم نشوند، هم مسیر مصرف و هدررفت بی‌رویه محدود شود و هم فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری، هزینه واردات بی‌رویه و بی‌حد و مرز نشود.
