کارشناسان معتقدند گلوگاه اصلی پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی است، نه در سطح مدیران و مسئولان ارشد؛ چراکه در این سطح با فرمول‌های مشخص و تعیین‌شده‌ای مواجه هستیم که محاسبه آن‌ها به روشن شدن سقف پرداختی به مدیران دولتی کمک می‌کند.
براساس بودجه سال۱۴۰۰که در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال‌جاری ۳۳میلیون تومان درنظر گرفته شده‌است. همچنین با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد دولت، سقف پرداختی حقوق باید حداکثر ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان محاسبه شده‌است.
همچنین درسال‌جاری سقف پرداختی برای نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی 14/5 میلیون‌تومان تعیین شده است که مقداری کمتر از حقوق وزراست.
این موضوع درحالی بود که در همان مقطع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از وجود گزارش‌هایی خبر داد که نشان می‌داد برخی پرداختی‌ها به مدیران دولتی بالاتر از سقف مشخص شده بوده و به‌عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷میلیون تومان و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند.
برهمین اساس هم بود که مجلس طرحی را مصوب کرد که براساس آن دولت موظف شده‌است سامانه‌ای (پاکنا) برای ثبت حقوق و دستمزد طراحی کند و در غیر این صورت اجازه پرداخت حقوق مدیران را ندارد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، چنانچه دولت در سال‌جاری اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند، هرگونه برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می‌شود.
