به گزارش راه شلمچه، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی که به جرایم اخلالگران کلان در نظام اقتصادی اختصاص دارد، به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده و نمایندگان سازمان‌های مرتبط، صبح امروز برگزار شد.
در آخرین جلسه، یکی دیگر از متهمان پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و دادگاه به استماع دفاعیات وی پرداخته است.
در این جلسه، وکیل این متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و به سوالات قاضی پاسخ داد. متهم دیگری نیز در جایگاه خود قرار گرفت و به تشریح روند بررسی سفارش‌ها پرداخت. او گفت: «من به عنوان کارشناس تنها وظیفه بررسی شکلی پرونده‌ها را بر عهده داشتم و هیچگونه دخل و تصرفی در درخواست‌ها نداشتم.»
متهم اظهار کرد: «من یک کارتابل داشتم که سفارش‌ها را در سه روز بررسی می‌کردم و درخواست‌ها از کارتابل من خارج می‌شد. هیچ اطلاعاتی از درخواست‌های قبل و بعد از آن نداشتم که بخواهم تصمیم‌گیری کنم. تأیید ماهیتی و انطباق درخواست‌ها با ظرفیت شرکت در وظایف من نبود.»
قاضی پسندیده در ادامه به نکاتی مهم اشاره کرد و گفت: «یکی از مسائلی که در پرونده مورد تأکید است، عدم انطباق جواز تأسیس و بهره‌برداری با واقعیت‌های حاکم بر شرکت‌های گروه دبش در فرآیند تأسیس و پیشرفت بهره‌برداری می‌باشد. بر این اساس دو تخلف به ثبت رسیده است؛ یکی در مرحله اهلیت‌سنجی و دیگری در مرحله ثبت سفارش‌ها.»
در پایان جلسه، قاضی پسندیده بر لزوم تدارک استرداد منابع ارزی و رفع تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود: «مبارزه با عوائد ناشی از جرم در پرونده‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و دارایی‌های متعلق به بانک‌های شاکی و نظام ارزی کشور باید طبق قانون مسترد شود.»
قاضی در انتهای جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی در عصر امروز برگزار خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
