به گزارش راه شلمچه، روز سه‌شنبه- همین دو روز قبل- بود که سخنگوی دستگاه قضا از صدور و نهایی شدن حکم مهدی جهانگیری خبر داد. او به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز معادل ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است. جهانگیری همچنین به جرم تحصیل مال نامشروع دو سال حبس و رد مال گرفته است و به خاطر ندادن اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده.
پرونده مهدی جهانگیری از آن جهت با حساسیت رسانه‌ها روبه‌رو شد که او برادر معاون اول حسن روحانی است. اینکه نسبت فامیلی او با معاون اول رئیس‌جمهور چقدر در اندوخته هنگفت مالی او و باز بودن دستش برای دریافت ارز دولتی مؤثر بوده، و به اصطلاح از رانت استفاده کرده یا نه، در دادگاه بررسی نشده است. اما در حالی که مهدی جهانگیری در پی همکاری با اسفندیار رحیم‌مشایی در دولت دهم و تأسیس بانک گردشگری به ثروت هنگفت دست یافت، دستگیری‌اش باعث شد تا برادرش اسحاق جهانگیری، حرف از سیاسی بودن بازداشت او بزند!
معاون اول روحانی در احساس خود نسبت به مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها نبود. غیر از برادر او، برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور هم به اتهامات مالی دستگیر و زندانی شده است و روحانی و رسانه‌های حامی او بار‌ها دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری در این پرونده‌ها کردند.
جهانگیری علیه قوه قضائیه
اسحاق جهانگیری از همان ابتدا تأکید کرد برادرش جایگاه دولتی نداشته و اقدامات او به دولت مرتبط نیست. بیراه هم نمی‌گفت شاید، اما با این حال تلاش کرد تلویحاً برخورد با تخلف برادرش را سیاسی جلوه دهد و حتی آن را قابل پیش‌بینی بداند! معاون اول رئیس‌جمهور مهرماه ۹۶ و بلافاصله پس از دستگیری برادرش، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مسئله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
او همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان‌یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیرقانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.»
اسحاق جهانگیری، اما کم‌کم خود را از موضع‌گیری در قبال این پرونده کنار کشید و در جریان محاکمه برادرش مهدی جهانگیری، دیگر سخنی در مورد پرونده او نگفت. او حتی در ۱۹ دی‌ماه ۹۸ در مراسم گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد تأکید کرد: «نباید هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب‌شناسی دقیق، فرایند‌های غلط و خلأ‌های قانونی را که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصا و اصلاح کنیم.»
روحانی علیه قوه قضائیه
حسین فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و یک هفته پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی سعی کرد این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست، اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
پیش از آن و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، سیدابراهیم رئیسی، در یکی از مناظره‌های زنده تلویزیونی، حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرایم «نزدیک‌ترین» افرادش شده است. او گفت معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته‌اند، اما حسن روحانی گفته موضوع «فعلاً نباید پیگیری شود.»
روحانی دو، سه هفته بعد و در ۱۹ آبان ۹۸ هم باز به دستگاه قضایی حمله کرد: «مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها کجاست و چرا به این فساد‌ها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی‌رود. مردم باید بدانند پولی که از بیت‌المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسئول هستند و در این زمینه قضات و دادستان‌های شریف نباید از پیگیری این پرونده‌ها بترسند و سرنوشت این پول‌ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت‌های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.»
روحانی البته مانند جهانگیری نمی‌توانست بگوید برادرش جایگاه دولتی نداشته است. حسین فریدون برادر روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم، پس از مدتی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور منصوب شد و بعد هم در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برجام، در جلسات مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به‌علاوه یک حضور داشت. در خلال این سال‌ها بار‌ها نسبت به وجود برخی شبهات در کارنامه و عملکرد و رفتار فریدون تذکراتی توسط منتقدان داده می‌شد، اما روحانی ترجیح داد به آن‌ها اعتنا نکند و حتی در مقابل رسیدگی قضایی به پرونده برادرش ایستادگی کند.
استاندارد‌های دوگانه برای مبارزه با فساد
روزنامه‌های معروف اصلاح‌طلب اعم از ایران و شرق و اعتماد و آفتاب یزد و آرمان روز چهارشنبه در صفحه یک خود هیچ انعکاسی از حکم مهدی جهانگیری نداشتند و در اقدامی هماهنگ آن را سانسور کردند. اصلاح‌طلبان علاقه ندارند پس از زندانی شدن برادر رئیس‌جمهور، حالا منعکس‌کننده حبس برادر معاون اول او هم باشند. دولت و اصلاح‌طلبان در حالی قوه قضائیه را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند که خود در مواجهه با فساد و تخلف، معیار جناحی دارند. فقط کافی است تصور کنیم اویی که برادرش محکوم شده، قالیباف یا رئیسی یا جلیلی و در کل کسی از منتقدان دولت بود؛ اصلاح‌طلبان چه می‌کردند؟
روحانی و جهانگیری هم از این غائله مستثنی نیستند؛ مبارزه با فساد تا وقتی خوب است که به نزدیکان آنان نرسد.
دردسر مشترک
به گزارش روزنامه جوان، روحانی و جهانگیری مجریان قانونی هستند که برادران‌شان مجرم و محکوم بی‌قانونی هستند. این برای جریانی که کوشید منتقدان خود را فاسد یا دارای عملکردی زمینه‌ساز فساد و خود را پاکدست و توانا در امور اقتصادی معرفی کند، اتفاق خوشایندی نیست. از سویی این جریان تلاش دارد تا حضوری موفق در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد و اینکه برادر هر دو در زندان هستند، رویدادی نیست که بتوان از نقش آن در تبلیغات منفی انتخاباتی علیه جریان متبوع‌شان چشم‌پوشی کرد.
در جریان انتخابات ۹۶، قالیباف و رئیسی در یک سو و جهانگیری و روحانی در سویی دیگر بودند و دو سوی این رقابت اتهاماتی را متوجه طرف دیگر کردند. حالا برادران یک سوی این رقابت در زندان هستند، دردسر مشترکی که روحانی و جهانگیری را بی‌نصیب نگذاشته است.
منبع: روزنامه جوان
