به گزارش راه شلمچه، وحید اشتری سال ۱۳۸۷ در رشته علوم سیاسی به دانشگاه تهران رفت و همزمان در حوزه علمیه مروی به طلبگی مشغول شد. وی در دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هم فعالیت داشت اما قید زندگی طبلگی را زد و به همان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رضایت داد.
اشتری با دوستان خود گعده عدالتخواهانه را تشکیل داده بودند و نشریه «مستضعفین» را هم منتشر می‌کردند و گاهی هم با دوستان عدالتخواه دانشجویی بیانیه صادر می‌کردند.
وحید اشتری همان جوان راوی داستان سفر خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه که چند سالی است به خاطر افشای فسادها، زمین‌خواری‌ها مشهور شد. وی عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی هم بود.
اشتری اما در آخرین افشاگری‌های خود پای خانواده محمدباقر قالیباف را در فضای بی در و پیکر شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که با توجه به ناکارآمدی دولت گذشته که باعث زیر سوال رفتن معیشت مردم شده بود و دولت سیدابراهیم رئیسی هم نتوانست آنگونه انتظار می‌رفت مرهمی بر زخم مردم آسیب پذیر بگذارد و نیز فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی هم تحت القای رسانه‌های معاند، منتظر این نوع به اصطلاح افشاگری‌ها که هدفی جز زیر سوال بردن ناکارآمدی نظام را ندارد، در این میان روایتی را مطرح کرد که تا کنون هیچ مدرکی دال بر صحت ادعاهای وی مبنی بر سفر خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه برای خرید سیسمونی ارائه نداده‌است.
صبح روز گذشته قالیباف در جمع نمایندگان مجلس گفت که هیچ‌یک از ادعاهای مطرح شده اعم از خرید سیسمونی به عنوان هدف سفر و بحث خرید املاک و همچنین درگیری در کانتر بار، صحت نداشته است.
اشتری که خود را مدعی عدالتخواهی می‌داند بهتر از هر کسی می‌داند درست است فضای مجازی کشور بی سر و صاحب است که هر کسی هر چه دلش خواست می‌نویسد اما اگر رئیس مجلسی پایش به وسط بیاید کاملا فرق دارد و با همه مشاوران ریز و درشتی که دارد مو را از ماست بیرون می‌کشد که ظاهرا اشتری در این باره به بن بست خورد و دستش برای اتبات دروغ‌هایی که به وی داده‌اند خالی است که اگر چنین باشد از این پس هر چقدر توئیتش خواندنی‌تر بوده اما داستان به کلی برعکس خواهد شد.
حالا وحید اشتری با این تهمت‌هایی که زده‌است باید درباره یکایک ادعاهای خود سند موثق رو کند. به نظر می‌رسد بزودی جریان مطالبه‌گر جدیدی ظهور خواهد کرد تا اتهام زنندگان به مسئولین نظام و برهم زدگان امنیت اجتماعی که با دروغ‌های‌شان باعث جریحه‌دارشدن ذهن افکار عمومی می‌شوند را باید دستگاه‌های قضایی و امنیتی برخورد کنند تا بیش از این اعتماد جامعه نسبت به مسئولان نظام خدشه دار نشود.
