به گزارش راه شلمچه، خبرگزاری «ایرنا»، ارگان‌رسانه‌ای دولت، تمام همت خود را معطوف حمله به مجلس به بهانه ادعای واگذاری خودروها به برخی نمایندگان کرده است که چنین پیگیری‌ای در نوع خودش و اگر بدون غرض باشد جزو وظایف خبرنگاری است اما اگر تبدیل به یک پروژه برای اختلاف‌افکندن میان مجلس یا تخریب مجلس باشد باید به این کار به دیده تردید نگریست. که این بار همین گونه به نظر می رسد. حالا پرسش آن است که آیا «ایرنا» در این پیگری رسانه‌ای اصل انصاف را رعایت می‌کند؟
فردانیوز نوشت: اصرار این خبرگزاری بر موضوع واگذاری خودروها در حالی است که در مدت اخیر این رسانه گزارش یا حتی خبری از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، گرانی‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی و کوچک‌ترشدن سفره معیشت مردم ارائه نکرده است و سیاست رسانه‌ای «ایرنا» دفاع بی‌قیدوشرط از هر نوع عملکرد دولت است؛ ولو آنکه رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال مهم‌ترین موضوع را مهار تورم معرفی کردند اما دولت بعد از یک ماه و نیم اقدام ویژه‌ای در راستای تحقق این مهم انجام نداده است و به گفته‌کارشناسان اوضاع اقتصادی روزبه‌روز بدتر هم می‌شود. شاید بهتر باشد خبرگزاری «ایرنا» به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت درباره نوع مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم گزارشی مبسوط هم آماده کند تا شائبه رفتار گزینشی در پراختن به موضوعات از سوی این رسانه به وجود نیاید.
نکته دیگر آنکه «ایرنا» در حمله به مجلس فراموش کرده است که رئیس مجلس با قاطعیت و صراحت گفت که برای صیانت از مجلس با هر نوع تخلفی برخورد می‌کنیم اما در عین‌حال این رسانه سعی می‌کند در نگاه عمومی کلیت مجلس را متهم درجه یک معرفی‌کند! در حالی که انگار از یاد برده‌اند به فرض صحت موضوع، این خود دولت و در رأس آن وزیر استیضاح‌شده صمت یعنی سیدرضا فاطمی امین است که باید پاسخگو باشند. البته در این میان خوب است که ایرنا گزارشی از سایر واگذاری‌های وزارت صمت به دیگر ارگان‌ها در صورت وجود ارائه دهد.
در پایان ذکر این نکته لازم است که امیدواریم «ایرنا» درصدد نوعی انتقام‌جویی از مجلس به دلیل استیضاح اخیر نباشد که اگر چنین باشد بسیار تأسف‌بار است که یک خبرگزاری مهم به جای مواجهه منطقی با یک استیضاح که از سر تأمین منافع ملی‌بوده است، امیال سیاسی را ارجح بر همه چیز می‌داند و از ۷ پست اخیر کانال تلگرامی اش ۷ پست در جهت تخریب مجلس باشد.
