به گزارش راه شلمچه، علی آقا محمدی فردی است که در مواضع حساس اقتصادی حاشیه‌سازی فراوان داشته است. وی که از دعوت‌کنندگان اصلی مردم به سمت بورس بوده در طول بررسی قراردادها موسوم به آی پی سی و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است! وی در آخرین موضع خود در دولت رئیسی صحبت‌هایی کرده که اساسا از حوزه مسئولیت او خارج است.
از سوی دیگر نیز برخی مواضع وی در خصوص بورس به نادرست تحت عنوان مشاور رهبری منتشر می‌شد و همین مسأله باعث افزایش تبعات سخنان وی در رسانه‌ها بوده است. مواضعی که از دعوت غیرکارشناسی مردم به حضور در بورس تا لزوم فروش اوراق دولتی حتی به قیمت ریزش شاخص بازار سرمایه را شامل می‌شود.
آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است اینکار را انجام دهد.»
وی گفته است: «البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد.»
این اظهارات در حالی است که مقامات دولتی فروش اوراق جدید در دولت سیزدهم را بارها رد کرده‌اند. اما آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت که در همه مسائل اقتصادی بدون پاسخگویی در خصوص تبعات حرف‌های خود ورود می‌کند در این خصوص هم موضع گیری کرده است.
قبلا ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به آقامحمدی این طور گفته بود که: «از آقامحمدی خواستیم که بخاطر سیاست شکست خورده درباره بورس عذرخواهی بکند اما گفت به من ربطی ندارد.»
به گزارش رجا نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس همچنین گفته بود: «برای ما ابهام بزرگی است از حضور آقای آقامحمدی که مسئولیتی در قبال کارهای خود قبول نمی‌کند و نمی‌دانیم چه کسی باید جوابگوی کارهای این شخص باشد.» با این توصیفات مشخص نیست که چرا یک عضو عادی در مجمع تشخیص به نسخه‌پیچی در همه مسائل کلان اقتصادی دست می‌زند و هیچ مسئولیتی در قبال تبعات سخنان خود ندارد.
