به گزارش راه شلمچه، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ در برنامه تلویزیونی «فرامتن» شبکه افق سیما درباره قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات سالهاست که مورد بحث و گفتگوست و بحث دیروز و امروز نیست. دستاندرکاران امر انتخابات با مشکلات و ابهاماتی مواجه و معتقد بودند که قانون انتخابات روزآمد و مناسب نیست.
وی ادامه داد: نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ بود. در این سیاستها با یک رویکرد آسیبشناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شده است. همه کسانی که درگیر موضوع انتخابات بودند، نظرات خود را برای تدوین این سیاستها اعلام کردند و مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاستها را آماده و خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرد که پس از بررسی توسط ایشان، تایید و ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: علیرغم تلاشهایی که در سالهای گذشته برای عملی شدن بخشهایی از سیاستهای کلی انتخابات صورت گرفت، شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با این سیاستها نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و در هفتههای اخیر نهایی و ابلاغ شد.
طحاننظیف قانون جدید انتخابات مجلس را بروزرسانی قانون قدیم دانست که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده و به عقیده بسیاری شاکله آن مربوط به دهه ۶۰ بود و سپس گفت: اگرچه قانون جدید تمام بندهای سیاستهای کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است و ابتکاراتی همچون پیشبینی مرحله «پیش ثبتنام» دارد.
سخنگوی شورای نگهبان به برخی از ویژگیهای قانون جدید نیز اشاره کرد و درباره موضوع تبلیغات گفت: امروزه عمده تبلیغات به دلایلی از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است، اما در این باره حکمی در قانون نداشتیم و در سالهای گذشته اگر فردی در خصوص تبلیغات در فضای مجازی اعتراض میکرد با خلاء قانونی مواجه بودیم. این در حالی است که در قانون درباره جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی همچون اندازه پوستر نیز اظهارنظر شده بود. از این رو لازم بود تا در این حوزه و همچنین در حوزههای تخلفات و جرایم بهروزرسانیهایی به وجود آید.
وی در پایان این بخش با بیان اینکه هر انتخاباتی قانون مختص به خود دارد، تاکید کرد: لازم است قانون انتخابات هم بهروزرسانی شوند.
«پیش ثبتنام» در راستای حقوق داوطلبان
طحاننظیف در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح فرآیند پیش ثبتنام پرداخت و ابتدا گفت: میزان ثبتنام افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته افزایش پیدا کرده است. در انتخابات مجلس سال ۹۸، ۱۶ هزار نفر ثبتنام کردند که شورای نگهبان میبایست حدود ۲۰ روز صلاحیت آنها را بررسی میکرد.
وی افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلتهای رسیدگی به صلاحیتهای داوطلبان منطقی نبود. آن زمان که قانون سابق به تصویب رسیده بود (سال ۱۳۷۸)، این میزان ثبتنامی نداشتیم و ۲۰ روز زمان برای بررسی شورای نگهبان کافی بود. برای شورای نگهبان بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود، دفاعیات افراد شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آنها در نظر گرفت. البته این کارها انجام میشد، اما در یک مدت زمان کوتاه و در تنگنای زمانی.
سخنگوی شورای نگهبان در این بین به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه در کشورهای دیگر تعداد ثبتنامیها چهمقدار است؟ گفت: بنده در جستجویی که چند سال پیش انجام دادم در ایران به ازای هر کرسی نمایندگی مجلس، حدود ۲۰ نفر داوطلب شده بودند، اما این تعداد در کشورهای دیگر ۵-۴ داوطلب بود.
طحاننظیف سپس به ادامه صحبتهایش درباره مرحله پیش ثبتنام پرداخت و گفت: مرحله پیش ثبتنام در این دوره طبق قانون جدید برای نخستین بار اجرا میشود. در این مرحله بررسی صلاحیت صورت نمیگیرد، بلکه مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهادها و دستگاههای مرجع همچون قوه قضائیه، وزارت علوم، سازمان ثبت احوال و... بررسی میشود. دستگاههای مرجع و مورد استعلام موظف هستند که در مدت زمان معین وضعیت مدارک افراد را به خودشان اعلام کنند و کسانی که مدارکشان مورد تایید باشد، میتوانند در مرحله بعد ثبتنام کنند.
وی ضمن بیان اینکه در دورههای گذشته افرادی که برخوردار از شرایط شکلی و عینی نبودند با ردصلاحیت مواجه میشدند و پیامدهایی برای آنها به همراه داشت، مثال زد که در آن دورهها در مرحله بررسی صلاحیتها و حتی پس از آن مشخص میشد که بسیاری از افراد مدرک تحصیلیشان از سوی وزارت علوم مورد تایید و معتبر نیست. برخی از دستگاههای اجرایی در برههای دورههای آموزشی برگزار میکردند که میگفتند گواهی آن معادل مدرک کارشناسیارشد است اما وزارت علوم آنها را معتبر نمیداند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: در دورههایی تعدادی از متقاضیان که ثبتنام کرده بودند، محکومیت قضایی که براساس قانون مانع ثبت نام بود، داشتند. در فرآیند پیش ثبتنام افراد مدارک خود را در سامانه وزارت کشور بارگذاری میکنند و در صورتی که مدارکشان از سوی مراجع مذکور مورد تایید نباشد، نمیتوانند در مرحله بعد ثبتنام کنند.
طحاننظیف همانطور که روزهای گذشته در گفتگو با رسانههای مختلف گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که «شورای نگهبان در این مرحله وارد بحث «بررسی صلاحیت» نخواهد شد. ما پس از انجام ثبتنامهای نهایی، به بررسی صلاحیتها خواهیم پرداخت که این کار ابتدا در هیاتهای اجرایی، نظارت استانی و سپس در شورای نگهبان به عنوان مرجع بررسی نهایی انجام خواهد شد. پیشثبتنام را یک اعلام آمادگی میدانیم و مبنای ما ثبتنام نهایی است که از ۲۷ مهر آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.»
وی اضافه کرد: کسانی که در این مرحله ثبتنام میکنند طبق قانون «متقاضی» به حساب میآیند و افراد پس از اینکه مدارکشان صحتسنجی شود و ثبتنام نهایی را انجام بدهند «داوطلب» میشوند. شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را بررسی خواهد کرد و افراد تایید شده «نامزد» انتخابات تلقی خواهند شد.
سخنگوی شورای نگهبان پیش ثبتنام را در راستای حقوق داوطلبان و مردم ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: اگر متقاضی در مرحله پیش ثبتنام شرکت نکند، نمیتواند در مرحله اصلی ثبتنام حضور پیدا کند.
امکان اعتراض به استعلامها
در ادامه مجری این برنامه تلویزیونی پرسید که اگر فردی در مرحله پیش ثبتنام اظهار کند که مدرکش کارشناسی ارشد است، اما مدرک کارشناسی بارگذاری کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ که این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: در این مرحله دستگاههای مورد استعلام صحتسنجی میکنند و مدرک ارائه شده را با اظهارنظر متقاضی مطابقت خواهند داد. همانطور که اشاره شد ممکن است فردی مدرکی که مورد تایید وزارت علوم نیست، ارائه کند و تمام این موارد بررسی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته بخشی از استعلامهایی که اکنون در مرحله پیش ثبتنام انجام میگیرد، در مرحله بررسی صلاحیتها انجام میگرفت. با این تفاوت که دستگاهها اکنون در یک مهلت زمانی یک ماهه ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، قانون برای آنها مجازات در نظر گرفته است. ضمن اینکه آن فردی که از دستگاهی پاسخی دریافت نکرده باشد، میتواند در مرحله بعد اقدام به ثبتنام کند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم یادآور شد که امکان اعتراض در مرحله پیش ثبتنام وجود دارد و فرد در یک مهلت دو ماهه میتواند به نتیجه استعلام اعتراض کند و دستگاهها موظف به بررسی اعتراضها هستند.
وی عنوان کرد: در صورتی که استعلام یک فرد اشتباه شده باشد میتواند اصلاح شود و فرد به گردونه انتخابات بازگردد و اگر هم پس از مرحله پیش ثبتنام درباره یکی از مدارک آنها خدشهای به وجود بیاید همچون اینکه فرد مرتکب جرم یا محکومیت قضایی شود، شورای نگهبان میتواند در مرحله بررسی صلاحیتها آن را لحاظ کند.
طحاننظیف در پاسخ به سوال مجری این را هم گفت که «پیش ثبتنام» مختص انتخابات مجلس شورای اسلامی است و انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش ثبتنام ندارد. فرآیند انتخابات مجلس خبرگان رهبری از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد.
انتخابات الکترونیکی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال هم که چرا باید تنها دارندگان مدارک دانشگاهی در مجلس حضور داشته باشند، گفت: اکنون مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یک مدرک تحصیلی در دسترس برای همگان است. ضمن اینکه نمایندگی در مجلس محدود به رشته و گرایش خاصی نشده و همه افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در هر رشته و گرایشی هستند، میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
وی با اشاره به اینکه صلاحیت مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است، عنوان کرد: یک قانون باید جامع باشد و نظرات ذینفعان و کارشناسان مختلف دریافت شود. همچنین اگر در دورهای حقوقدان و اقتصاددان در مجلس کم باشد، راهکار آن این است که می توان از نظرات کارشناسی و مشاوره حقوقدانان و اقتصاددانهای دیگر استفاده کرد.
طحاننظیف درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز اظهار داشت: اجرای مراحل و فرآیندهای مختلف انتخابات توسط وزارت کشور انجام میگیرد. انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است.
وی افزود: اما اگر مرحله اخذ رای مدنظر است، باید گفت که ما جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص داریم. اگر زمینههای اجرای آن به صورت سالم، امن و مناسب فراهم باشد با این موضوع موافق هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات ۱۴۰۲ با حضور پرشور مردم برگزار شود و وی استقبال خوب متقاضیان از مرحله پیش ثبتنام را نشاندهنده اهمیت مجلس و حل مسائل کشور دانست.