به گزارش راه شلمچه، افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار دارویی کشور به همراه داشته باشد و موجب افزایش قیمت دارو گردد. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو اخیراً اعلام کرده بود که نرخ ارز ترجیحی در همان سطح ۲۸۵۰۰ تومان باقی می‌ماند.
در صورتی که ارز ترجیحی دارو افزایش یابد، سؤال مهم این است که چه تاثیری بر قیمت دارو خواهد گذاشت. آیا این افزایش فقط بر تولیدکنندگان داخلی اثر خواهد گذاشت و مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه افزایش قیمتی تجربه نخواهند کرد؟ اگر قرار باشد قیمت دارو به نرخ واقعی نزدیک‌تر شود، ممکن است به نفع صنعت دارو باشد. اما اگر این افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی بر دوش مردم بیفتد، قطعا موجب گرانی دارو خواهد شد.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، اظهار داشته که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین ۹۰ هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم کافی نیست و نیاز به حداقل دو برابر این رقم خواهد بود.
او همچنین تصریح کرده که تغییر نوع ارز نباید منجر به افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران شود و باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای مردم و بیماران تأمین گردد.
در همین حال، طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، از عدم تأمین منابع مالی لازم خبر داده و اعلام کرده که وزارت بهداشت طبق برنامه‌های توسعه موظف بوده که سهم پرداختی مردم را به ۲۰ درصد کاهش دهد و به ازای هر درصد کاهش حداقل ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. برای دستیابی به این هدف، حدود ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گزارش‌هایی از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ منتشر کرده که نشان می‌دهد در طول اجرای طرح دارویار، علاوه بر افزایش قیمت، با کمبود دارو نیز مواجه بوده‌ایم. برای دست‌کم ۱۶ درصد از اقلام دارویی مشمول این طرح، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این بار به دوش بیماران افتاده است.
با توجه به این شرایط و در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی، اگر دولت نتواند مابه‌التفاوت ناشی از این افزایش را تأمین کند، می‌توان نتیجه گرفت که ۳۵ درصد افزایش نرخ ارز ترجیحی از جیب بیمار و مردم پرداخت خواهد شد و بدین ترتیب، گرانی دارو در سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
کاهش سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم، مسئله‌ای است که در قوانین برنامه توسعه کشور بارها به آن تأکید شده و باید به حداکثر ۳۰ درصد برسد. اما در حال حاضر، سهم پرداختی مردم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. در این صورت، اگر افزایش نرخ ارز ترجیحی به هزینه‌های مردم افزوده شود، ممکن است با بحران جدی در نظام سلامت روبرو شویم.
منبع: خبرنگار مهر
