به گزارش راه شلمچه، پرونده معروف به چای دبش که به وسیله وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی گزارش شده، اکنون به عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و دیگر نهادها نیز به این پرونده وارد شده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده همکاری میان قوه قضائیه و دولت سابق است.
چنگیز اسفندیاری، مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از متهمان این پرونده است که محکوم شده است. او به چهار عنوان مجرمانه متهم است که شامل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به مبلغ چهار هزار دلار از اکبر رحیمی درآباد، مالک گروه شرکت‌های دبش می‌باشد. همچنین اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی و همکاری در عدم ایفای تعهدات ارزی از دیگر مواردی است که علیه ایشان مطرح شده است.
اسفندیاری با بیان اینکه در زمان وزارت ساداتی‌نژاد، ثبت سفارشات چای به طور کامل منجر به واردات قطعی نشده، در جلسات بازپرسی توضیحاتی ارائه داد. او همچنین تأکید کرد که ثبت سفارشات نمی‌تواند به عنوان یک معیار دقیق برای تصمیم‌گیری در واردات کالا مورد استفاده قرار گیرد. اما این ادعاها از سوی شعبه بازپرسی مورد پذیرش قرار نگرفت، زیرا مدیریت نیاز واقعی کشور در شرایط محدود ارزی الزامی بوده است.
در عین حال، اسفندیاری مشغول بررسی ثبت سفارشات چای در زمان وزارت ساداتی‌نژاد بوده و موظف بوده است بر اساس سوابق تولید و واردات و پیش‌بینی تولید کالا، میزان واردات را تعیین کند. اما او به گفته خود، بدون بررسی دقیق نیاز کشور، اقدام به پذیرش ثبت سفارشاتی بیش از حد معمول کرده است.
اسفندیاری همچنین در جلسات بازپرسی اعلام کرده که طبق مصوبه‌ای، ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی بدون سقف مجاز است. این ادعا نیز از نظر شعبه بازپرسی صحیح نبوده، زیرا این مصوبه با شرط نیاز واقعی واحد تولیدی صادر شده است.
با توجه به زمان تصدی اسفندیاری به عنوان مدیر دفتر صنایع تبدیلی، افزایش قابل توجه ثبت سفارشات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روشن است. به‌خصوص اینکه میزان ثبت سفارشات گروه دبش در این سال‌ها به طرز نامتعارفی نسبت به سایر شرکت‌ها افزایش یافته است.
در نهایت، بعد از بررسی‌های انجام شده، عملکرد چنگیز اسفندیاری در زمینه صدور ثبت سفارشات واردات چای بر پایه روابط مالی ناسالم تشخیص داده شد. دادگاه او را به تحمل ۷ سال و ۶ ماه و یک روز حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم کرده و همچنین به دلیل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، ۵ سال حبس دیگر نیز برای او تعیین شد.
منبع: خبرگزاری مهر
