به گزارش راه شلمچه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در جدیدترین اظهارات خود درباره ماجرای بزرگ زمینخواری در بندرعباس بیان کرد که یکی از مشکلات اساسی این شهر، موانع مالکیتی مردم در شرق بندرعباس است. او توضیح داد که اراضی مذکور به تصرف یک فرد و خانوادهاش درآمده است که با همکاری برخی از متنفذین دوران پهلوی و ساواک، به طور تقریبی هزار هکتار از بهترین اراضی شرقی بندرعباس، شامل نواحی مانند فرودگاه، پارک جنگلی، گلشهر شمالی و جنوبی، نخل ناخدا و داماهی را تصرف کردهاند.
وی افزود که نارضایتی عمومی و شکایات متعدد به دادگستری استان هرمزگان، باعث شد تا این مساله به طور ویژه در دستور کار قضائی قرار گیرد. بررسیهای اولیه نشان داد که ارزش اراضی تصرف شده و میزان درآمد نامشروع متصرفین، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
قهرمانی با اشاره به تاکید ریاست قوه قضائیه بر مقابله با مفسدان بزرگ، گفت که با همکاری اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، تحقیقات برای تکمیل مدارک و اثبات این فساد به صورت ویژه انجام شده است. حدود ۵۰ هزار فقره سند مربوط به دوران ساواک، شامل اسناد ثبتی و سایر مستندات تاریخی بندرعباس تحت بررسی قرار گرفت.
وی همچنین تاکید کرد که به موجب تصمیم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، تمام اموال منقول و غیر منقول این فرد، از جمله اراضی و املاکی که به نام افراد دیگر ثبت شده بود، مصادره گردید. این حکم بعد از ارجاع پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران، تأیید و نهایی شد.
علاوه بر این، قهرمانی تصریح کرد که سوابق ثبت احوال این فرد نشان میدهد که او و خانوادهاش بومی بندرعباس نبوده و این اراضی را از نیاکان خود به ارث نبرده است. یکی از روشهای کلیدی این متصرفین برای زمینخواری، واگذاری بخشی از اراضی ملی تصرف شده به افراد بانفوذ سیاسی در رژیم پهلوی بوده است. این ارتباطات با اعضای رژیم ستمشاهی و ساواک آشکار است.
او در پایان گفت که با اقدامات صورت گرفته، چالش مالکیت حدود ۳۰ هزار خانوار با جمعیتی قریب به ۱۵۰ هزار نفر در شرق بندرعباس که به دلیل زمینخواریهای گسترده و ثبت اراضی قبل از انقلاب با مشکلات ثبت اسناد مالکیت روبرو بودند، حل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر