اولین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان پس از 8 ماه چه گذشت؟ +تصاویر
هادی طحاننظیف در نشست خبری روز شنبه(۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد و همچنین به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش راه شلمچه، پس از برگزاری آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در 20 آبان 1404، این اولین نشست خبری هادی طحاننظیف بود که پس از حدود 8 ماه با اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی میداریم. در این جنگ ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به شهادت رسیدند که از این تعداد ۳۳ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند.
وی در ادامه، بیان کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در مراحل قبل ایراداتی داشت، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در ادامه این نشست خبری، سخنگوی شورای نگهبان به سوالات خبرنگاران پاسخ داد
ابتدا خبرنگار خبرگزاری میزان درباره لایحه مقابله با جنایات بینالمللی پرسید که دکتر طحان نظیف پاسخ داد: این لایحه در شورای نگهبان دریافت شده است. البته هنوز در صحن شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. جلسات مقدماتی (از دولت و دستگاههای دیگر دعوت شد و نظرات آنها را دریافت کردیم) در این خصوص برگزار شده و در دستور کار نخستین جلسه شورا پس از این نشست قرار دارد.
وی درباره زمان اظهارنظر در خصوص این مصوبه هم گفت: شورای نگهبان از زمانی که این مصوبه را دریافت میکند، نهایتاً دو بازه زمانی ۱۰ روزه برای رسیدگی فرصت دارد که البته بخشی از بازه نخست سپری شده است. طبیعتاً پس از بررسی، اطلاعرسانی خواهیم کرد.
طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبر فوری درخصوص مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس در رابطه با طرح مقابله با نفوذ، ابتدا عنوان کرد: بررسی این مصوبه در مجلس شورای اسلامی هنوز به پایان نرسیده است. برخی از مواد این طرح به تصویب رسیده و برخی از مواد آن به تصویب نرسیده است؛ لذا باید صبر کنیم و ببینیم که مجلس در نهایت چه چیزی را تصویب میکند و پس از آن نسبت به آن مصوبه اظهارنظر خواهیم کرد.
وی سپس بیان داشت: مخالفت دولت بیشتر با طرحهایی که دارای بار مالی هستند، مورد توجه شورای نگهبان قرار میگیرد. این مخالفت، ممکن است در مجلس آثاری به دنبال داشته باشد.
سوال نخست خبرنگار آوش نیز درباره این طرح بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: برای تدوین این طرح، مشورتی با شورای نگهبان نشده است. البته روال و قاعدهای هم نداریم که مجلس نسبت به طرحها و لوایح با شورای نگهبان مشورت کند. مجلس میتواند آزادانه به هر موضوعی که تشخیص میدهد ورود کند. ما در مرحله بعد از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن مصوبه اظهارنظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که درباره برگزاری انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک بود، اظهار داشت: گویا تصمیمگیری شده که این انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود؛ البته اجرا و نظارت بر این انتخابات ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اما درخصوص برگزاری انتخاباتهای میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک در حال بررسی هستیم. با وزارت کشور در این خصوص تعامل داریم و امیدواریم در نهایت بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم.
در ادامه خبرنگار روزپلاس در رابطه با مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی و توسعه اختیارات رئیسجمهور پرسید که طحان نظیف جواب داد: بررسی این مصوبه ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اما اگر در این خصوص شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت و در آن ادعای خلاف شرع شده باشد، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد. تاکنون چنین ادعایی ثبت نشده و موردی نیز برای اظهارنظر خدمت فقهای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار راه دانا مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان آسیب یا خلا مشخصی در قانون انتخابات شناسایی کرده که نیازمند اصلاح باشد؟ عنوان کرد: نظارت بر انتخابات پیشرو یعنی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست. ما فقط انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در ۴ حوزه داریم؛ لذا بحث جدیدی در این خصوص مطرح نبوده است.
وی به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه مرز میان اظهارنظر سیاسی و اقدام سازمانیافته با هدف اثرگذاری خارجی در بررسی صلاحیتهای داوطلبان چیست؟ اینگونه جواب داد: بحمدلله فضای اظهارنظر در کشور کاملاً آزاد است و افراد با عقاید گوناگون، آزادانه نسبت به موضوعات مختلف، اظهارنظر میکنند. شورای نگهبان نگاهی به دستهبندیهای سیاسی و جناحی ندارد. اما اگر کسانی در شرایطی که لازمه آن انسجام و وحدت ملی است، در جهت منافع دشمن حرکت بکنند، به کشور ضربه بزنند، با قاتلان کودکان مظلوم میناب همصدا بشوند و دشمن را در تهاجم به کشور عزیزمان تشویق و توجیه بکنند، موضوع درباره آنها متفاوت خواهد بود؛ بنابراین اظهارنظر سیاسی با اقدام سازمانیافته با هدف اثرگذاری خارجی متفاوت است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاباتهای میاندورهای اظهار داشت: اجرا و نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست. انتخاباتهای میاندورهای نیز طبق قانون باید همزمان با یک انتخابات سراسری برگزار شود. انتخابات طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ۲ ماه پس از جنگ و با اعلام همان شورا، برگزار خواهد شد؛ لذا باید منتظر اعلام از سوی شورای عالی امنیت ملی باشیم و این موضوع ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد. ما نیز علاقهمند هستیم که این انتخابات با اخذ مجوزهای لازم به زودی برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص طرح مربوط به مهریه نیز اینگونه پاسخ داد: طرح مربوط به مهریه که البته عنوان آن چیز دیگری و سایر موارد دیگری هم است، اخیراً برای شورای نگهبان ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در صحن علنی شورای نگهبان قرار دارد. ما جلسات مختلف و متعددی با کارشناسان این حوزه داشتیم. سعی کردیم دیدگاههای مختلف و دغدغههای افراد را بشنویم. از افراد مختلف درباره این طرح پیامهای زیادی دریافت کردم.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار که در رابطه با تقویت جایگاه مجلس بود، هم عنوان کرد: مجلس در تمام مواردی که شما فرمودید یعنی اصلاح قانون انتخابات، اصلاح فرآیند بررسی صلاحیتها و اصلاح سازوکار قانونگذاری میتواند اقداماتی انجام دهد. طبیعتاً تشخیص و اولویتسنجی هم با مجلس است. برای اینکه به وضعیت مطلوبتری برسیم، باید نسبت به همه این موارد اصلاحاتی صورت بگیرد. جالب اینکه در رابطه با هر سه موضوع نیز سیاستهای ابلاغی (سیاستهای کلی قانونگذاری و سیاستهای کلی انتخابات) از امام شهیدمان داریم و نشاندهنده این است که مورد دغدغه امام شهیدمان بوده است. البته در سالهای گذشته اقداماتی همچون اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته، اما همچنان جای اصلاح و ارتقا دارد.
طحاننظیف خاطرنشان کرد: اگر مجلس درخواست همکاری داشته باشد، ما در حد انتقال نکات و تجارب میتوانیم تعامل داشته باشیم؛ چون مواردی که برشمرده شد در ارتباط با فعالیتهای شورای نگهبان نیز است.
خبرنگار روزنامه صبح نو نیز درباره تعیین ۱۴ سکه به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه پرسید که این عضو حقوقدان شورای نگهبان جواب داد: این طرح را به تازگی از مجلس دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی قرار دارد. جلسات متعددی با موافقان و مخالفان موضوع برگزار کردیم. سعی کردیم نظرات همه را بشنویم. در همین هفته جلساتی با افراد مختلف دارم. پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات مختلفی دارد. گزارش بررسیها هم در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. نتیجه را پس از بررسیها اعلام خواهیم کرد.
وی بر این نکته هم تاکید کرد که این طرح مواد متعددی دارد. یک ماده و یا بخشی از آن یک ماده به موضوع مهریه پرداخته شده است، اما همه این مواد باید مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد معاصر درباره لایحه تجارت هم گفت: در سالهای گذشته بررسیهایی به صورت غیررسمی داشتیم که نتایج آن را هم به صورت غیررسمی در اختیار مجلس قرار دادیم. اکنون موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این لایحه چه روندی در پیش بگیرد. ظاهراً قوا و دستگاههای مختلف و حتی بخش خصوصی نسبت به این لایحه نکاتی دارند. قرار بود جلساتی داشته باشند و نسبت به این موضوع تعیین تکلیف بکنند؛ ادامه بدهند، اصلاح کنند یا کنار بگذارند؛ لذا اخیراً مصوبهای در این خصوص نداشتیم و پیشنهاد میکنم از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکلگیری کارگروه برای تجمیع انتخاباتها در وزارت کشور گفت: تجمیع انتخاباتها چند سال است که مطرح است. پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاستجمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی بعدی با هم برگزار شوند. این ایده از یکی دو سال قبل مطرح بوده است.
وی افزود: کارگروهی در این خصوص تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارهایی که برای برطرف کردن موانع قانونی موجود است، پیشنهاد دهد؛ اگر نیاز است قانونی تصویب و یا قانونی اصلاح شود، این کارگروه پیشنهاد بدهد. اینکه آیا این کار با اصلاح قانون عادی انجام خواهد شد یا نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم، میتواند یکی از موضوعاتی باشد که در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: به نظرم باتوجه به شرایطی که است، اگر آن تمهیدات اجرایی به خوبی لحاظ بکنیم، نیازی به اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. البته این موضوع هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده و بحثی با اعضا به صورت رسمی نداشتیم.
طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکلگیری کارگروه برای تجمیع انتخاباتها در وزارت کشور گفت: تجمیع انتخاباتها چند سال است که مطرح است. پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاستجمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی بعدی با هم برگزار شوند. این ایده از یکی دو سال قبل مطرح بوده است.
وی افزود: کارگروهی در این خصوص تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارهایی که برای برطرف کردن موانع قانونی موجود است، پیشنهاد دهد؛ اگر نیاز است قانونی تصویب و یا قانونی اصلاح شود، این کارگروه پیشنهاد بدهد. اینکه آیا این کار با اصلاح قانون عادی انجام خواهد شد یا نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم، میتواند یکی از موضوعاتی باشد که در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: به نظرم باتوجه به شرایطی که است، اگر آن تمهیدات اجرایی به خوبی لحاظ بکنیم، نیازی به اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. البته این موضوع هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده و بحثی با اعضا به صورت رسمی نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا درباره حفظ آمادگی شبکه ناظران انتخاباتی بیان داشت: بار دیگر تاکید میکنم که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده شورای نگهبان نیست. اما در خصوص برگزاری انتخاباتهای میاندورهای، جلساتی با ناظران داشتیم. به صورت متناوب و مستمر با ناظران ارتباط داریم و دورههایی به صورت حضوری و مجازی برگزار میکنیم تا آمادگی خودشان را همواره داشته باشند.
پرسش خبرنگار خبرگزاری ایرنا نیز درباره امکان تداوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که طحان نظیف گفت: استمرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که به تایید شورای نگهبان نیز رسید. بحث تعویق انتخابات نیز باتوجه به شرایط جنگ تحمیلی که حادث شد و پیش آمد، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که این نیز یک مصوبه قانونی است؛ لذا تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده باشد، چون فرآیندهای قانونی طی شده موضوع خلاف قانونی رخ نداده و این روند ادامه دارد تا زمانی که شرایط و مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات به وجود آید.
خبرنگار خبرگزاری دانشجو آخرین سوال را پرسید که درباره ادعای یکی از چهرههای سیاسی درباره تاییدصلاحیت دکتر پزشکیان با تذکر امام شهید پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تذکر؟! انتساب این موارد به امام شهیدمان آن هم در شرایطی که اکنون در میان ما نیستند و به شهادت رسیدند، زیبنده و صحیح نیست. تاییدکننده این موارد که در گذشته نیز افرادی، مواردی بیان کرده بودند، برعهده دفتر رهبری است. تایید و تکذیب این موارد برعهده دفتر رهبری است.
وی افزود: البته اگر مقصود از طرح این موارد این است که بگوییم رئیسجمهور و دولت محترم، مورد حمایت رهبر شهید بودند، موضوعی کاملاً روشن و صریح است؛ بارها توسط امام شهید و امام حاضر نسبت به این دولت و دولتهای گذشته بیان شده است. جریانهای سیاسی به این نکته توجه کنند که اگر به دنبال این هستند که مسئولیت خودشان را بر دوش بقیه افراد و دستگاه بیاندازند، کار درستی نیست. هر دستگاهی باید مسئولیت اقدامات خودش را بپذیرد و از اینکه بقیه افراد و دستگاهها را شریک موضوعات خودش کند، پرهیز کند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست کتاب «عماد ملت» روایتی از زندگینامه و تاریخچه عضویت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است، توسط طحاننظیف رونمایی شد.