مرزهای دریایی؛ نبرد بر سر ثروت ملی و حاکمیت ایران

راه شلمچه- ابوالفضل بادپا، بحث درباره لایحه جدید رژیم حقوقی دریای خزر، فراتر از یک چانه‌زنی دیپلماتیک ساده است؛ این یک نبرد تمام‌عیار بر سر ذخایر استراتژیک و آینده اقتصادی ایران است. اگر مجلس و دولت در این مقطع حساس، زیر بار قوانینی بروند که سهم ایران را از مرزهای تاریخی و توافقات دوران شوروی کمتر می‌کند، در واقع دارند بر سر ثروت نسل‌های آینده، معامله می‌کنند.

چرا سهم ۵۰ درصدی یک خط قرمز است؟

باید این واقعیت را روشن کرد که سهم ایران در دریا، تنها یک عدد یا یک امتیاز قراردادی نیست؛ بلکه برآیند قرن‌ها حضور، مدیریت و حاکمیت در این پهنه است. وقتی بر اساس توافقات پیشین، سهم ایران بر پایه تقسیم عادلانه و مناطق نفوذ مشخص شده بود، استقلال کشورهای همسایه نباید به بهانه‌ای برای بازنگری در این حقِ مسلم باشد. اگر کشورهای جدید بر اساس مدل «طول خط ساحلی» ادعا کنند، عملاً با استفاده از قوانین جدید، سهم ایران را به شدت کوچک و محدود می‌کنند. این یعنی تبدیل شدن ایران از یک قدرت حاکم بر دریا به یک کشور ساحلی حاشیه‌ای؛ اتفاقی که در ادبیات استراتژیک، به معنای عقب‌نشینی ملی است.

محاسبه ضرر: چه چیزی در میان است؟

برای درک عمق فاجعه، نباید به ابعاد جغرافیایی اکتفا کرد، بلکه باید به آمارهای واقعی و ظرفیت‌های نهفته در این دریا نگریست. آنچه در مذاکرات ممکن است از دست برود، فقط چند کیلومتر آب نیست، بلکه میلیاردها دلار ثروت ملی است:

ذخایر نفت و گاز: دریای خزر یکی از بزرگترین مخازن هیدروکربنی منطقه است. بخش‌های وسیعی از میدان‌های نفتی و گازی که در لایه‌های زیرین دریا قرار دارند، دقیقاً در مناطقی هستند که با مدل‌های جدید «طول ساحل»، ممکن است از قلمرو ایران خارج شوند. از دست دادن حتی یک درصد از این ذخایر، به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد ارزی و تضعیف امنیت انرژی کشور است.

امنیت غذایی و صید: دریای خزر یکی از منابع حیاتی ماهیگیری در منطقه است. سهم ایران از ذخایر ماهی (به ویژه گونه‌های استراتژیک) مستقیماً با وسعت قلمرو دریایی ما در ارتباط است. کوچک شدن مرزها، به معنای محدود شدن فعالیت صیادان ایرانی و به چالش کشیدن امنیت غذایی کشور است.

مسیرهای تجاری و ترانزیتی: دریای خزر تنها یک منبع انرژی نیست، بلکه یک شاهراه تجاری است. کنترل بر مسیرهای کشتیرانی و بنادر استراتژیک، قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را در منطقه تضمین می‌کند. واگذاری بخشی از این حاکمیت، به معنای تضعیف توان رقابتی ایران در کریدورهای تجاری شمال خواهد بود.

کلام آخر

ما با تاکید بر این نکته، می‌گوییم که قوانین بین‌المللی نباید به ابزاری برای غصب حقوق تاریخی تبدیل شوند. اگر قوانین جدیدی طراحی شده که به نفع کشورهای با ساحل طولانی است و به ضرر ایران تمام می‌شود، ما نباید با آن موافقت کنیم.

مجلس و دولت وظیفه دارند بر پایه «حق مالکیت تاریخی» و «اصل استمرار حاکمیت» مذاکره کنند. ما نباید اجازه دهیم با شعارهای دیپلماتیک و توافقات بی‌ثمر، سهم ۵۰ درصدی ایران که بر پایه عدالت و سوابق قانونی است، به کمتر از آن تقلیل یابد. مرزهای دریایی ایران، مرزهای حاکمیت ملی ما هستند و حاکمیت ملی، هرگز قابل معامله نیست.