به گزارش راه شلمچه، کیهان نوشت: عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤالاتی درباره سرنوشت نرخ دلار گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، آقای فرزین جواب می‌دهند!» این در حالی است که اصرار وزیر اقتصاد بر حذف ارز نیمایی و تعیین کف 73هزار تومانی که به دلار همتی، مشهور شده، نقش کلیدی در رسیدن نرخ دلار آزاد که همان دلار قاچاق است به بیش از 83هزار تومان داشته است.
مهرماه امسال بود که نرخ فروش دلار نیما در محدوده ۴۷هزار و ۷۵۰ تومان قرار گرفت و عملاً از سقفی که رئیس کل بانک مرکزی تعیین کرده بود، فراتر رفت. فرزین که به آرامی نرخ نیما را از ابتدای سال به آرامی و بدون جنجال بالا آورده بود؛ سقف آن را 45هزار تومان می‌دانست اما همتی اصرار داشت که این نرخ افزایش یابد و بعداً با اصرار او عملاً ارز نیمایی حذف و هزینه واردات؛ به‌خصوص مواد اولیه به‌شدت افزایش یافت که تبعات تورمی آن در حال بروز کردن است.
این در حالی است که قیمت دلار با وجود تشدید ناآرامی‌های منطقه، عملیات تروریستی کرمان، شهادت رئیس‌جمهور و همراهان، دو عملیات وعده صادق و... اگرچه نوسانات کوتاه‌مدتی را تجربه کرد اما ثبات نسبی داشت و موجب اعتماد نسبی بازار به بانک مرکزی و دولت (فارغ از اینکه کدام دولت باشد) شد اما با روی کار آمدن همتی در وزارت اقتصاد و اصرار او بر حذف دلار نیما، میراث دولت رئیسی برای دولت پزشکیان (اعتماد نسبی بازار) بر باد رفت.
ضمن اینکه بانک مرکزی با مدیریت انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز و کاهش رشد نقدینگی در حال کاهش نرخ تورم بود که ممکن است با ادامه سیاست‌های همتی، این هم از دست برود.
البته این اولین‌بار نیست که دست‌فرمان همتی، قیمت ارز را بالا می‌برد. ارزش پول ملی فقط در سال ۹۹ که یک سال از دوره زعامت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی می‌گذشت ۷۵درصد کاهش یافت.
طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت ارز در سال ۹۸ به ارزش ۱۲هزار و ۹۱۸ تومان بوده که این رقم در سال ۹۹ با حدود ۹۶۰۰ تومان افزایش به ۲۲هزار و ۵۴۴ تومان رسید. همچنین قیمت ارز در مرداد 1400 به 33هزار تومان رسیده بود؛ یعنی دو و نیم برابر یا به عبارتی 250درصد افزایش در دو سال. با این تفاوت که وزارت اقتصاد در آن زمان، دخالتی در بحث ارز نداشت یا گزارشی داده نشد.
جالب است که همتی در دولت قبل از منتقدان سرسخت افزایش نرخ ارز بود. او در اردیبهشت 1402 تصریح کرده بود: آیا ثبت ۱۶۰درصدی تورم و ۵۸درصد کاهش ارزش پول ملی در ۳۰ ماه با درآمد ۳۵میلیارد دلاری نفت، قابل دفاع است؟ فارغ از اینکه همتی در محاسبه و اعلام اعداد و ارقام، اشتباهات بسیاری دارد؛ حالا بر افزایش نرخ ارز اصرار می‌کند و حالا که موجب افزایش 47درصدی نرخ دلار در کمتر از شش ماه شده، مسئولیت آن را برعهده بانک مرکزی می‌اندازد.
یادی از گذشته نزدیک
سیگنال‌های وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر، موجب شد که عرضه‌کنندگان عمده ارز در سامانه نیما همچون صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، منتظر راه‌اندازی بازار ارز تجاری شدند و ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند. این در حالی بود که به دلیل انتشار اخبار افزایش قیمت ارز، هر روز به تقاضای ارز واردکنندگانی که ارز خود را از سامانه نیما دریافت می‌کردند، افزوده می‌شد.
با این حال، وزیر اقتصاد همچنان دست از اظهارنظرهای غیرمسئولانه خود برنداشت؛ چنان‌که با اعلام کف قیمت ۷۳هزار تومانی دلار توسط او، بازار ارز آزاد که با ورود بازارساز و طی روند نزولی به کانال ۷۴هزار تومانی وارد شده بود، روند صعودی به خود گرفت و همچنان در حال افزایش است. این قبیل اظهارات در حالی است که مسئولان اقتصادی کشورهای پیشرفته با توجه به تأثیرات گسترده‌ای که اظهارات‌شان بر اقتصاد داخل و همچنین بازارهای جهانی دارد، دقت و احتیاط بیشتری پیشه می‌کنند تا از ایجاد هرگونه نوسان و بی‌ثباتی جلوگیری کنند.
تناقض‌های همتی
فارغ از اظهارات مخرب همتی، تناقض دیدگاه‌های او در مقام منتقد دولت سیزدهم و حالا که وزیر اقتصاد و حامی منافع شرکت‌های بزرگ بورسی و صادرکنندگان است، هم قابل‌تأمل است.
حسن سبحانی؛ استاد اقتصاد و نماینده چند دوره مجلس اخیراً در اظهاراتی یادآور شد: «وزیر محترم اقتصاد در 16 آبان 1401 گفت ارز 4200 تومانی را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید، او ایراد گرفت که چرا تحت عنوان رانت‌خواری ارز 4200 تومانی را برداشتید!»
وی ادامه داد: «خود آقای همتی، روز 24 آذر 1403 گفت «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه‌مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.» یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک‌سال‌ونیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می‌کند! واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است یا جایگاه‌ها تعیین‌کننده استدلال‌ها هستند؟»
نرخ ارز به‌صورت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و مردم از مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی انتظار دارند با افزایش بی‌رویه و خسارت‌بار نرخ ارز و مسبب واقعی آن برخورد کنند.
