به گزارش راه شلمچه، محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت: در قانون اساسی و قوانین عادی، برخی حقوق برای شهروندان تعریف شده و به موازات آن برخی تکالیف برای مسؤولان بار شده است.
این حق و این تکلیف در فرآیند قانون‌گذاری و اجرا باید تحت یک نظارت باشد. مثلا در قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای قوانین است. یعنی این سازمان موظف است بررسی و نظارت کند و ببیند قانونی که در کشور تصویب شده است، آیا اجرا شده یا نه.
در قانون اساسی آمده است: «نظارت بر حسن اجرای قوانین»؛ بنابراین در مورد قوه مجریه که مجری قوانین است باید نظارتی از سوی دستگاه قضایی بر عملکرد آن وجود داشته باشد، در مجلس هم همین گونه است.
به طور مثال در حوزه اقتصادی دولت لایحه بودجه را به مجلس تسلیم می‌کند و مجلس موظف به بررسی و تصویب آن است اما در قانون اساسی آمده است: دیوان محاسبات باید بررسی کند و ببیند آیا آنچه در قانون برای دولت تکلیف شده است اجرا شده یا نه؛ در این شرایط مساله نظارت پیش خواهد آمد.
در قانون دیوان محاسبات آمده است وزارت اقتصاد باید گزارش عملکرد خود را به دیوان محاسبات ارائه دهد، این یعنی اگر دیوان محاسبات وظیفه نظارت نداشت یا جایگاهی در امر نظارت نداشت، در قانون ذکر نمی‌شد.
حتی بر اساس قانون دیوان محاسبات اگر مسؤولی قانونی را اجرا نکرده یا اعتباری را در جای خود مصرف نکرده باشد مجازات‌هایی تا حد انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است، بنابراین نظارت تنها یک نظارت استطلاعی نیست که فقط اطلاع پیدا کند، بلکه یک نظارت استصوابی است؛ یعنی اگر مسؤول دولتی کم‌کاری یا خلاف قانون داشته باشد، مجازات خواهد شد.
حالا اینکه چرا رئیس‌جمهور از نظارت که در قانون اساسی و قوانین عادی تصریح شده است دلخور است، می‌هراسد یا به نوعی از نظارت می‌گریزد، به نظر می‌رسد ریشه در بی‌عملی و ناکارآمدی برخی مسؤولان دولتی دارد.
اکثر افراد حاضر در دولت متدین، انقلابی و حزب‌اللهی هستند و در حال خدمت‌رسانی به ملت هستند اما عده‌ای ناچیز هستند که در مصادر کلیدی قرار گرفته و کارنامه ناموفق دارند و دچار نابلدی‌اند، اینها از نظارت می‌گریزند و برای این گریز بر برخی اسناد کارکردی خود مهر محرمانه می‌زنند تا به این بهانه از زیر چتر نظارت مجلس و قوه قضائیه بیرون بیایند.
آقای رئیس‌جمهور در بیانات اخیر خود حقوق شهروندی ملت را نقض کرد، چون ملت از طریق حاکمیت بویژه نمایندگان خود در مجلس حقوق خود را پیگیری کرده و تکالیفی را که بر عهده دولت است از طریق نمایندگان - با نظارتی که انجام می‌شود- دنبال می‌کند، بنابراین حق شهروندی مردم با این دیدگاه رئیس‌جمهور نقض می‌شود.
در قانون اساسی برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور جداگانه نهادهای نظارتی وجود دارد، مثلا برای حقوق سیاسی مردم حق دارند به کسی رای دهند که دزد نباشد، اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه داشته و به دنبال منافع ملی باشد.
در قانون اساسی، شورای نگهبان و حتی هیات‌های اجرایی در انتخابات موظف به نظارت هستند تا یک شخص منحرف و دزد به مسؤولیت‌های کشور راه نیابد اما می‌بینیم به شورای نگهبان تحت عنوان اینکه ما حقوقی داریم حمله می‌کنند. یک دزد و یک ناکاربلد و بدعمل در اجرا حق ندارد در یک مسند اجرایی قرار گرفته، حقوق مردم را ضایع کند و ناکارآمدی دولت را فریاد بزند.
در مورد حقوق اقتصادی ملت حداقل 12 اصل در قانون اساسی داریم که متاسفانه در دولت آقای روحانی همه این اصول نقض شده است. در این 12 اصل تکالیفی برای دولت تعریف شده است که متاسفانه دولت تمام این اصول و قوانین مربوط به این حوزه را نقض کرده و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته است.
دولت همیشه برای انحراف افکار عمومی و زدودن حافظه ملت به سمت حاشیه‌سازی رفته است؛ سخنان رئیس‌جمهور یک حاشیه‌سازی است. دولت به سمت ایجاد دوقطبی‌های کاذب حرکت کرده است تا روی ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارد.
به آقای رئیس‌جمهور توصیه می‌کنم به شعور ملت اهانت نکند و اجازه دهد ملت خودشان مستقیما از طریق نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی برای احقاق حقوق خود اقدام کنند و در انتخابات به کسانی رای دهند که مدافع حقوق ملت باشند، نجومی‌بگیر و پیر و فرتوت نباشند و شبانه‌روز برای ملت کار کنند.
آقای رئیس‌جمهور نباید در انحراف افکار عمومی ملت سوزن‌بانی کند، بلکه باید در 7 ماه باقی‌مانده از عمر دولت اجازه دهد ملت به تشخیص خود عمل کرده و حقوق خود را دنبال کند.
