به گزارش راه شلمچه، وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران ایران اسلامی در باره زمزمه تأخیر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بحث تمدید دوره شورای ششم و تأخیر در برگزاری انتخابات شوراها، به یکی از چالش‌های جدی این روزهای مجلس تبدیل شده است. طرحی که از نظر من، نه تنها با قانون اساسی و رأی مردم در تعارض است، بلکه با اصول اخلاق سیاسی نیز همخوانی ندارد. این اقدام، بهانه‌ای برای بهره‌برداری سیاسی از ظرفیت شوراها در راستای حفظ قدرت جناحی به نظر می‌رسد و پیامدهای زیان‌باری برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام به همراه خواهد داشت.
رأی مردم امانتی است که نباید خدشه‌دار شود
وی گفت: مردم در انتخابات شورای ششم، نمایندگان خود را برای یک دوره مشخص و چهار ساله انتخاب کردند. هرگونه تغییر در این دوره، به معنای نادیده گرفتن رأی مردم و نقض آشکار اصول دموکراسی است. این‌که مجلس تلاش کند با اصلاح یا حذف قوانین، مدت شورای ششم را به‌صورت غیرقانونی تمدید کند، چیزی جز دست‌بردن در اراده مردم نیست.
تجربه‌های مشابه در گذشته نیز وجود داشته است. در مجلس هفتم، شورای سوم به مدت دو سال تمدید شد و این اقدام تنها در جهت حفظ قدرت جناحی صورت گرفت. نتیجه این کار، چیزی جز تلخی و نارضایتی عمومی برای مردم نبود. امروز همان سناریو برای شورای ششم در حال تکرار است.
قانون، ابزار قدرت نیست
دبیرکل جهادگران ایران اسلامی تصریج کرد: یکی از مهم‌ترین موانع قانونی برای تمدید شورای ششم، ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که اخیراً با گرفتن مجوز از رهبری حذف شد. این اقدام، راه را برای تغییر دوره شوراها هموار کرد. اما آیا دور زدن قانون یا حذف آن برای تأمین منافع کوتاه‌مدت، با اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی سازگار است؟
بهانه‌هایی که برای این اقدام مطرح می‌شود، مانند همزمانی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس با انتخابات شوراها، هیچ پایه منطقی ندارد. آیا منطقی است که انتخابات شوراها در بیش از ۱۴۰۰ شهر و ۳۸ هزار روستا، به دلیل انتخاب نمایندگان ۵ حوزه مجلس، به تعویق بیفتد؟ این مسئله با راه‌حل‌های ساده‌ای مانند کاهش زمان استعفای داوطلبان یا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای به صورت جداگانه قابل حل است.
پیشنهاد جایگزین: شورای هفتم پنج ساله شود
وهاب عزیزی با پیشنهاد داد: اگر هدف واقعی از این اقدامات، ایجاد فاصله بین انتخابات مجلس و شوراها است، بهترین راهکار این است که شورای هفتم به‌صورت استثنا پنج ساله تعریف شود. این پیشنهاد، هم با قانون سازگار است و هم اعتماد مردم را حفظ می‌کند.
تمدید دوره شورای ششم، هیچ توجیه اخلاقی و قانونی ندارد. این طرح تنها به نفع جریاناتی خواهد بود که قصد دارند با بهره‌برداری از ظرفیت شوراها، نفوذ خود را در انتخابات آینده مجلس تقویت کنند. چنین تصمیماتی به معنای اولویت دادن به منافع جناحی بر حقوق مردم است.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که نباید از دست برود
این فعال سیاسی و رسانه‌ای کشور افزود: اخلاق سیاسی، ستون اصلی هر نظام حکومتی است. تمسک به ابزارهای غیراخلاقی برای حفظ قدرت، به قیمت نارضایتی مردم، بزرگ‌ترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد می‌کند. اعتماد مردم به نظام، سرمایه‌ای است که نباید با تصمیماتی مانند تمدید شورای ششم به خطر بیفتد.
امیدوارم که نمایندگان مجلس و سیاستمداران، به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، راهی را انتخاب کنند که شایسته شأن و جایگاه مردم باشد. راهکارهای قانونی بسیاری برای حل این مسئله وجود دارد. تمدید شورای ششم، نه تنها غیرقانونی است، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. بیایید با تصمیمات درست و اخلاقی، به مردم و نظام احترام بگذاریم.
