به گزارش راه شلمچه، نطق میان دستور امروز(30 بهمن 1403) علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران در طلیعه چهل و هفتمین سال پیروزی خود به دلیل شعارهای زنده‌ای چون استقلال، آزادی، عدالت، معنویت و عقلانیت به اذعان دوستان و دشمنان، همچنان دارای بزرگ مردمی است. و به اعتبار همین پشتوانه و رهبری داهیانه امامین انقلاب، امروز به عنوان یک هویت مستقل در مسیر رسیدن به اهداف متعالی‌اش گام‌های مهمی را برداشته است. البته بر مبنای عقلانیت انقلابی نیز ابایی از بازنگری در مسیر طی شده جهت تصحیح خطاها و کاستی‌ها برای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت‌های موجود ایران اسلامی که همواره موجب عذاب عموم مردم، خصوصا نیروهای معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، وجود ندارد.
اما همه ما باید مدام به یکدیگر متذکر شویم که انقلاب اسلامی ایران در طول ۴۶ سال گذشته توانسته با هدایت امامین انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی خود، ضمن حرکت رو به جلویی که داشته است؛ از انواع تهدیدات پیچیده، متراکم، پرحجم و توطئه‌ها و بحران‌های امنیتی و دفاعی، به فضل الهی عبور کند و با گسترش شعاع اثر خود در منطقه و معادلات جهانی، به یک بازیگر بزرگ در سطح جهانی تبدیل شود.
همکاران محترم، نمایندگان مردم عزیز ایران اسلامی!
اکنون که در روزهای پایانی سال قرار گرفته‌ایم، خوب است با مرور رخدادهای سال پر چالش ۱۴۰۳ از این منظر به موضوع بنگریم که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دلیل دارا بودن مؤلفه‌های اصلی قدرت و همچنین حاکمیت مردم‌سالاری دینی در کشور، توانسته به لطف پروردگار متعال بدون کوچکترین توقفی و با قوت بیشتر بر این چالش‌ها غلبه کند.
اگرچه دشمنان مستکبرش گمان‌های باطلی در سر داشتند، اما این موفقیت‌ها حتی برای دوستانش در منطقه و سراسر جهان خیره‌کننده بود.
خانم‌ها و آقایان!
جمهوری اسلامی ایران اینک در نیمه دوم از دهه پنجم از حیات مقدس خود و در سال آغازین از برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست در سه مبحث بازسازی اقتصادی، بازآرایی قدرت منطقه‌ای و بازطراحی در سیاست‌های داخلی، با درک صحیح از واقعیت‌های موجود نسبت به اجرای ایده‌های حکمرانی کارآمد اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.
در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی قانون‌گذار و ناظر می‌تواند در جهت تمهید، تسریع و تکلیف دستگاه‌های اجرایی و البته قضایی نقش مهمی را ایفا نماید.
همکاران گرامی!
می‌خواهم در موضوع بازسازی اقتصادی کشور، ۵ سرفصل مهم را با شما در میان بگذارم.
۱ـ ورود کشور به عصر پترو پالایشگاه؛
بیش از یک قرن است تمام مبادلات اقتصادی و صنعتی دنیا ذیل انرژی‌هایی تعریف می‌شود که منشعب از نفت است. و به طور قطع میزان توسعه‌یافتگی کشورها با میزان استفاده و نحوه استفاده‌‌شان از این ماده سیاه‌رنگ رابطه مستقیم دارد.
امروز باید این واقعیت را در کشور بپذیریم که دوران وابستگی کشور به خام فروشی نفت تمام شده است. و می‌بایست برای حرکت جدی به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی اقدامات بزرگ را آغاز کنیم. چرا که با این اقدام ضمن اینکه وابستگی کشور را به دیگر کشورها کاهش خواهد داد، موجب خنثی‌سازی تحریم‌ها و برداشته شدن اهرم فشار از سر ملت آزاده ایران می‌شود.
واقعیتی که با وجود تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» در مجلس که رهبر معظم انقلاب با یاد کردن از آن به عنوان «قانون خوب»، بر تسریع روند اجرایی شدن آن تاکید کردند، در خوشبینانه‌ترین حالت به دلیل تنبلی بروکراسی دولتی در کشور و عدم درک صحیح از ضروریات پایان عصر خام فروشی، همچنان به صورت جدی عملیاتی نشده است.
نکته قابل تأسف اینکه برخی به دلیل عدم درک صحیح از شرایط جهانی، و با چشم بستن بر راه‌حل‌های عملیاتی خنثی‌سازی تحریم‌ها، در طول سال‌های گذشته تا امروز نسخه شکست خورده لغو تحریم‌ها از دل مذاکره را زمزمه می‌کنند.
۲ـ فعال کردن اقتصاد دریامحور؛
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعهای و کنشگرا و درنهایت، تحول آفرین است. و جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، ضروری است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و همچنین بهره‌گیری از این فرصت به عنوان یک پیشران و محور توسعه و پیشرفت کشور، در جهت احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی خود اقدامات جدی و اساسی را سامان دهد.
در این راستا بیش از یک سال است که از ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از سوی رهبری عزیز به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و ضروری است مجلس با رویکرد نظارتی در جهت تسریع عملیاتی‌سازی این سیاست‌ها اقدامات مؤثری را صورت‌بندی نماید.
۳ـ ورود کشور به عصر توسعه برداشت از معادن؛
در حالی که یکی از مهمترین عرصه‌های رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. و امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، و سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، امروز در بهترین حالت تنها از ۲۰ درصد ظرفیت معادنش فعال شده است. و می‌تواند با توسعه فناوری، مراقبت‌های زیست محیطی، ایجاد جذابیت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و پیشرفت همه جانبه خود قرار دهد.
موضوعی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به درستی بر رشد ۱۳ درصدی بهش معدن تأکید شده است. و ضروری است مجلس با بهره‌گیری صحیح از ابزارهای نظارتی خود این تکلیف قانونی را در سال اول برنامه با تعیین زمان‌بندی مشخص مطالبه نماید.
۴ـ توسعه بخش اقتصاد دانش‌بنیان؛
یکی از مهمترین محورهایی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی شده است، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. و مجلس شورای اسلامی نیز در حالی که با درک صحیح از این واقعیت دو قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و «جهش تولید دانش بنیان» را به تصویب رسانده تا ظرفیت اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استار‌تاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی را فراهم نماید، اما آنچه اخیراً در نمایشگاه توانمندی‌های تولید ایرانی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید که مورد بازدید رهبری عزیز و دیگر مسئولان و کارگزاران کشور قرار گرفت، قابل تأمل بود این است که همچنان توسعه علمی کشور به تولید و صنعت متصل نشده است. لذا ضروری است مجلس شورای اسلامی در این خصوص تمهیدات لازم را از بعد نظارتی به عمل آورد.
۵ـ توسعه روابط تجاری در منطقه و همسایگان؛
شرایط کنونی، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان به طور خاص و حضور در بازارهای منطقه را تبدیل به یک امر واجب و ضروری کرده است. تقویت سیاست همسایگی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز گذار از اقتصاد وابسته به نفت و همچنین خنثی‌کردن و کم اثر کردن تحریم‌ها باشد و نیاز ما به تأمین ارز را تا حد بالایی برطرف کند. در چنین شرایطی با از خود بپرسیم که مجلس شورای اسلامی در جهت پیگیری تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت چه تمهیداتی را اندیشیده است؟ و دولت، چگونه در چنین شرایطی در مهمترین کشورهای منطقه همچون چین که سهم عمده‌ای در تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است، حتی فاقد سفیر و برنامه‌ریزی ابتدایی برای به به ثمر رساندن راهبردی است که منطق و قانون بر آن تأکید دارد.
آقای رئیس، نمایندگان محترم!
همه ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران توانسته با طراحی جدید از مؤلفه‌های قدرت که موجب به میدان آوردن ملت‌های مسلمان با الهام گرفتن از گفتمان انقلاب اسلامی بروز و ظهور یافته است، به همراه مؤلفه‌های دیگر قدرت ملی نظیر ژئوپلتیک، پیشرفت‌های مهمی دفاعی و موشکی و هسته‌ای، از مهمترین و تأثیرگذارترین بازیگران در معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا است. و با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا و تلاش بازیگران مهم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای افزایش نفوذ در منطقه، نیازمند بازآرایی قدرت منطقه‌ای خود هستیم که در ۳ سرفصل اصلی به آن اشاره خواهم کرد.
۱ـ توانمندسازی اجزای محور مقاومت؛
واقعیت میدان خصوصاً در طول یک سال اخیر به همه ما نشان که کشورهای مشترک‌المنافع ما باید قدرتمند باشند و منطقه باید توان حفظ کیان و پاسداری از اسلام را داشته باشد. در این راستا ضروری است مجلس نقش تاریخی خود را در این خصوص ایفا نموده و با مطالبه بازطراحی این مهم در شرایط جدید از دستگاه‌های مربوطه، موجبات تسریع در این تصمیم را فراهم کند.
۲ـ توسعه نیروی هوایی و پدافند قوای مسلح کشور؛
تجربه نشان داده است که مهمترین مؤلفه قدرت، مؤلفه نظامی است که می‌تواند از سایر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محافظت کند.
در همین راستا علی‌رغم قدرت بالای نظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال جاری با اجرای دو عملیات موفق وعده صادق علیه رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی که با حمایت‌های مستقیم دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز نتوانست مانع اجرای موفق این عملیات‌ها شود، نیروهای مسلح ما در بخش نیروی هوایی و پدافند نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ هستند. این سرمایه‌گذاری بزرگ نیازمند تصمیم بزرگ است و مجلس آمادگی همراهی در این تصمیم بزرگ را داراست.
۳ـ پیمان‌های فرامنطقه‌ای؛
در وضعیتی که دشمن به شکل ائتلاف در منطقه غرب آسیا می‌جنگد، منطقه نیازمند ائتلاف‌های نظامیژ امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. و ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای می‌بایست نقشی فعال‌تر از گذشته را در این خصوص ایفا نماید.
همکاران محترم!
به نظر می‌رسد با توجه به تجربه ۴۶ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزیابی از کاستی‌ها و انتظار به حق اجتماعی در جهت رفع مشکلات جامعه، نسبت به ضرورت بازطراحی سیاست‌های داخلی تصمیمات مهمی بگیریم.
در این مجال و با عنایت به ضرورت توجه جدی به این مهم، قصد دارم در ۳ سرفصل به اهم این بازطراحی اشاره کنم.
۱ـ تجهیز و تدقیق تور ایمنی کشور برای بخش‌های مستضعف جامعه؛
یکی از چالش‌های امروز کشور این است که ارزیابی و برآورد دقیقی نسبت به قریب به ۳۰ میلیون ایرانی که نیازمند تور ایمنی برای بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه هستند، وجود ندارد. امر مهمی که لازم است پیش از هر سیاست‌گذاری و حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود تا در این تصمیمات، تور ایمنی بدنه ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
وظیفه‌ای که چندین سال است می‌بایست توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه رفاه ایرانیان سامان یابد. اما تجربه این سال‌ها حکایت از این دارد که اجرای این امر مهم در توان یک وزارتخانه نیست و دیگر دستگاه‌های مکلف همراهی لازم را نداشته‌اند. لذا پیشنهاد مشخص در رفع این چالش این است که سامانه رفاه ایرانیان به همراه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ذیل معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد تا این تکلیف بین بخشی به صورت ویژه پیگیری شود تا ظرف مدت زمان کوتاهی بتوان این امر مهم و حیاتی را سامان داد.
۲ـ بازگشت به ایده تربیت برای گذار از چالش‌های فرهنگی کشور؛
فرهنگ اسلامی ایرانی به دلیل تجمیع بی کارکردی‌ها، کج کارکردی‌ها، کم کارکردی‌ها و مهمتر از همه بد کارکردی‌هایی که میراث چند دهه‌ای مسئولان دستگاه‌های مختلف فرهنگی است، امروز با چالش واگرایی فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کند.
در این خصوص امروز شاهدیم که در محیط سیاست‌گذاری و اجرایی کشور دو رویکرد غلط و ناقص با دو سرتیتر «کنار بیاییم» و «برخورد قانونی کنیم»، نه تنها موجبات رفع این چالش را فراهم نمی‌کنند که مدام جامعه ایران را به سوی قطبی شدن می‌رانند.
در حالی که تجربه نشان داده است همانطور که رویکرد منفعل و واداده کنار بیاییم مسیر غلطی است، رویکرد برخورد قانونی کنیم نیز در عین اینکه لازم است اما کافی نیست. لذا مجلس به عنوان یکی از اولویت‌های خود می‌تواند ایده تربیتی را در دستور کار قرار دهد. و ضروری است تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای در این خصوص را نیز از دولت پیگیری و به سرانجام برساند.
۳ـ بازگشت به سیاست‌های مواسات و رفاهی به جای سیاست‌های لیبرالی
عدالت، شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. لذا علاج فقر به شکل اصولی و از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه می‌بایست دغدغه همه دلسوزان انقلاب اسلامی باشد. و به قول رهبر معظم انقلاب این یک وظیفه دولتی و حکومتی است.
در اهمیت مواسات همین بس که حکومت نبوی و علوی مبتنی بر مواسات بودند و طبق روایات حکومت مهدوی نیز بر اساس مواسات اداره می‌شود.
آنچه در موضوع تسهیل بهداشت و درمان، آموزش رایگان، تأمین خوراک و پوشاک و مسکن به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند، امروز با بی‌راهه‌هایی که لیبرال‌های ایرانی از پاپ کاتولیک‌تر در طول سال‌های گذشته تا امروز مورد تهدید قرار گرفته است. و نسخه پیچی غلط سیاست‌های اقتصاد باز و شوک درمانی که در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است، آبان‌های ۹۸ در راه است، نه فتح خرمشهرها.
لذا در این موضوع نیز مجلس می‌بایست با تصمیم درست و به موقع در تغییر این راهبرد غلط لیبرال‌ها از همه ابزارهای نظارتی خود بهره ببرد.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
